أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية والذي رصد ارتفاعاً في قيمة الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 6.2% لتصل إلى 4,667 مليون دينار مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2025، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 44.6% لتصل إلى 1,747 مليون دينار.

وعليه فإن قيمة الصادرات الكلية تكون قد بلغت 6,414 مليون دينار لتسجل ارتفاعاً بنسبة 14.5%.كما ارتفعت المستوردات بنسبة 6.1% لتصل إلى 10,261 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 4,073 إلى 3,847 مليون دينار بنسبة (5.5%) أي بمقدار انخفاض بلغ (226) مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 63.0% خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة مع 58 % لنفس الفترة من عام 2025 بتحسن مقداره 5 نقاط مئوية.

وتركز ارتفاع الصادرات الوطنية في قطاعات الألبسة وتوابعها من مصنرات بنسبة 3.0%، والأسمدة الأزوتية أو الكيماوية بنسبة 14.1% والبوتاس الخام بنسبة 30.7%، فيما تراجعت الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة (9.8%) والفوسفات الخام بنسبة (7.2%)، وعلى صعيد المستوردات فقد ارتفع النفط الخام ومشتقاته بنسبة 58.1% والحبوب 10.0%، فيما تراجعت المستوردات من الحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة (19.8%)، والأدوات الآلية بنسبة (23.6%)، والعربات والدراجات (5.9%)، والآلات والمعدات الكهربائية (2.4%).

جاء الارتفاع في الصادرات الوطنية نتيجة للزيادة في التصدير إلى سوريا، والدول الأسيوية غير العربية بما فيها الصين الشعبية، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها هولندا، أما أبرز الأسواق الدولية التي ارتفعت المستوردات منها فهي دول منطقة التجارة الحرة العربية ومنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومنها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية بما فيها الصين.

بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر حزيران من عام 2026 ما مقداره 1,270 مليون دينار، منها 909 مليون دينار للصادرات الوطنية و361 مليون دينار للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 2,008 مليون دينار مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 738 مليون دينار خلال شهر حزيران من عام 2026.

ولدى المقارنة مع نفس الشهر من عام 2025، يلاحظ ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 32.3% نتيجة لارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 12.5%، والمعاد تصديره بنسبة 137.5%، فيما ارتفعت المستوردات بنسبة 43.5%، مما أدى إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري بنسبة68.1%.