اخبار البلد_ أكد
الفريق الاقتصادي في حكومة الدكتور فايز الطراونة أن الإجراءات الاقتصادية
التي اتخذها مجلس الوزراء تباعاً في وقت سابق تهدف لتصحيح الوضع المالي
للأردن، مشددين على أن الجميع تحمل التقشف.
وبين
الوزراء الأربعة أن الوضع المالي لا يزال صعباً، وأن الأردن بانتظار منح
ومساعدات وقروض، وأن الحكومة لن تتهاون في النفقات الحكومية.
وقالوا إن الهدف من هذا التقشف هو عدم ترحيل المشاكل الاقتصادية إلى الحكومات المقبلة.
وقال
وزير الطاقة والثروة المعدنية إن خفض أسعار المشتقات النفطية في الأردن
رهن بانخفاض الأسعار العالمية، كما أعلن وزير المالية سليمان الحافظ في وقت
سابق.وأضاف المهندس علاء البطاينة أن الأسعار المحلية لا تقاس فقط على أساس سعر البرميل، بل لها معادلة خاصة بها.
وتتضمن تلك المعادلة سعر البرميل + كلفة النقل البحري من الأسواق العالمية للعقبة + التأمين البحري + رسوم مؤسسة الموانئ وغرامة التأخير + كلفة التخزين والمناولة + كلفة النقل البري من العقبة للمصفاة + كلفة النقل البري + كلف أخرى بين أرباح ورسوم وغرامات وغيرها، وفقاً للبطاينة.
وقال إن الضرائب على بنزين أوكتان 90 هي 22% وعلى أوكتان 95 هي 40% وعلى السولار والكاز والغاز ضريبة 6% لا يتم تحصيلها لأن هذه المشتقات مدعومة.
وتحدث الوزير عن التوجه الحالي لتطبيق إضافة 8% ضرائب على هذه المشتقات لصالح البلديات بموجب قانون البلديات النافذ.
وقال
الحافظ في رد على أسئلة الصحافيين إن الإجراءات التي اتخذناها ليست مفروضة
من أي جهة أخرى بل هي نابعة من شعور وطني بوجود اختلالات يجب تصحيحها.ولفت وزير المالية إلى أنه "قد تتطابق هذه الإجراءات" مع رغبات المؤسسات المانحة.
وقال إن أي قرض أو منحة جديدة يسعى الأردن للحصول عليها يجب أن تسبقها إجراءات تصحيحية، وهو ما تم.
وأضاف أنه عندما زرنا قطر والكويت "كان هنالك ارتياح كامل جداً لهذه الإجراءات".
وبعد أن كان الوزير الحافظ نفى وجود أي توجه لطلب قرض من صندوق النقد الدولي، عاد وأكد ذلك في المؤتمر بالقول إن قيمة القرض الآن هي 1.4 مليار، لكن ذلك لا زال مبدئياً ولم يحصل أي تقدم بشأنه.
كان الحافظ نفى في تصريحات صحافية سابقة توجه الأردن للاقتراض من أي جهة، في وقت أكد فيه محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز طلب الأردن قرضاً من الصندوق الدولي.
من جانبه، أعلن وزير الصناعة والتجارة الدكتور شبيب عمّاري أن الحكومة أنهت "البرامج الضرورية لوضع المالية العامة على المسار السليم".
وقال عمّاري في مؤتمر صحافي السبت إن بنزين 90 لا يزال مدعوماً بوضوح لأنه يستهلك من غالبية الأردنيين، بعد أن قال وزير الطاقة والثروة المعدنية علاء البطاينةإنرفع بنزين 95 يحقق فائضاً متواضعاً جداً بسبب استهلاكه القليل.
وأكد عمّاري أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذت لم تمس الطبقات الوسطى الدنيا والفقراء.
وقال إن وزارة الصناعة والتجارة تشاورت مع القطاعات المعنية قبل التنسيب لمجلس الوزراء بأي قرار اقتصادي، ولم تبد تلك القطاعات أي اعتراضات على ذلك.
وقال "مبشراً": هناك مشاريع تبدأ قريباً لافتاً إلى أن تنفيذها كان معطلاً"لسبب أو لآخر" في البحر الميت بمبالغ تتراوح بين 200 و250 مليون دولار.
ولفت إلى أن هذه المشاريع يترتب عليها تشغيل الأردنيين.
وقال إن زيارتنا للكويت كانت "جيدة بكل المعايير" لافتاً إلى دعوة نظيره الكويتي لزيارة الأردن مع وفد مستثمرين ورجال أعمال كويتيين.
وقال إن الكويتيين كرروا رسالة واحدة هي "الأردن لا يزال ملاذاً آمناً لاستثماراتنا" التي وصلت 10 مليارات دولار.
وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى صندوق تنمية المحافظات الذي تبلغ مخصصاته لخمس سنوات 150 مليون دينار.وقال
إن هذه الأموال ليست المورد الوحيد للصندوق مشيراً إلى وجود القطاع الخاص
الذيسيسهم تحت بند المسؤولية الاجتماعيةعلى حد قوله، كما ستسهم "الدول
والصناديق المانحة والصديقة للأردن"إلى جانب"أرباح المشاريع التي يمولها
الصندوق".وردا على استفسارات الصحفيين, اكد وزير المالية سليمان الحافظ '
أن ما قررناه من رفع للاسعار ليس مفروضا من اي جهة اخرى وانما لشعورنا
الوطني بوجود اختلالات و قد تتطابق هذه الاجراءات مع المعايير الدولية
المتبعة'.
و
أضاف الحافظ ' انه لا بد لنا قبل التقدم لأي قرض من عمل اجراءات تصحيح
اقتصادية و حينما قمنا بزيارة قطر لاقينا ارتياحا شديد من القطاع التجاري
هناك نتيجة الاجراءات 'و أشارالحافظ شعرنا بتخوف شديد من القطاعات التجارية الخليجية بسبب ما اسماه بالغضب الشعبي من الاستثمار الخليجي و لكننا قمنا بتطمينهم هناك'
و في رده على سؤال لماذا لا تستردوا الاموال المنهوبة أكد الحافظ ' قولوا النا مين اللي نهب الان خلينا نقبض عليه '
من جانبه رد وزير الطاقة علاء البطاينه على مداخلات الاعلاميين ' اننا شرحنا معدالة تسعيرة المحروقات و قمنا بشرحها لجميع الجهات و خاصة امام لجنة الطاقة في مجلس الامة '.
و اضاف البطاينة ' ان كلفة النقل البحري تضاف الى التسعيرة اضافة الى رسوم مؤسسة الموانئ و كلفة التخزين في مخازن المصفاة و كلفة النقل من العقبة الى المصفاة و عمولة اصحاب المحطات و الضرائب و الرسوم و هامش ربحي للمصفاة بالاضافة الى الضرائب الحكومية المفروضة على المشتقات النفطية '.
و أوضح البطاينة ' اتفقنا مع العراق على 10 الاف برميل يومي و لا يصل ما نسبته 20 % منها لأسباب عديدة و بالنسبة للسعودية فلا يوجد أية اسعار تفضيلية و المصفاة تشتري من خلال العطاءات '.
و أشار البطاينة ' الى ان مشاريع الصخر الزيتي هناك 3 طرق ستنفذها شركة استون من خلال الحرق المباشر لتوليد الكهرباء و من خلال الطريقة السطحية لاستخراج البراميل و طريقة الحقن العميق و التي ستنفذها شركة شل البريطانية لاستخراج النفط'.
وقال "الملك أمرني (...)بضمان استمرارية الصندوق وتوزيع مشاريعه بعدالة على جميع المحافظات والتأكد من أن أبناء المحافظات على اطلاع بالصندوق للإتيان بالأفكار بمشاريع إنتاجية".
من جانبه، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسّان أن مبلغ 2.5 مليار دولار هومجموع المنح والقروض المتوقعة، لافتاً إلى أنهالنتصلقبل الشهور الأخيرة من العام الحالي.
وقال إن نحو 50% من هذه الأموال سيذهب لدعم الخزينة.
بخصوص المشاريع المقدمة لمجلس التعاون أضاف حسان ' ان هذه المشاريع مدرجة ضمن الموازنة و حكومية و قد تم الكشف عنها امام الجميع و تمت دراستها و لم نجد القدرة على الانفاق عليها و البدء بها فكان مجلس التعاون الخليجي نافذة لنا لتمويل هذه المشاريع '.
و
ناشد وزير الصناعة و التجارة في رده على اسئلة الاعلاميين بعد استخدام
كلمة ' رفع الاسعار ' لأن الحكومة لا تنتج سلعه حتى تقوم برفع اسعارها و
انما تقوم الحكومة بتخفيض الدعم و وجه سؤالا لو كنتوا مكاني و عاينتم هذه
المعاناة و انه بعد سنوات ستزداد فهل كنتم ستنتظرون لمدة سنة ام تاخذوا
قراركم بشكل فوري '.
من جهته علق وزير الاعلام سميح المعايطة في معرض رده على مداخلات الاعلاميين ' أن الدولة تتعامل بشكل حضاري مع الحراكات الشعبية و من حق الناس التعبير عن ارائها فقرار الحكومة ليس مقدسا و نرحب بكل الانتقادات الشعبية سواء في الجانب السياسي او الاقتصادي '
و بخصوص الانتخابات اكد المعايطة ' ان الحكومة ملتزمة برؤية الملك و قانون الانتخاب الان في يد مجلس النواب و تم البدء بمناقشته و دور الحكومة تمثل بالتنسيب بتشكيل الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات و قراراتها مستقلة و ليس للحكومة أي دور فيها سوى تقديم التسهيلات للهيئة '.
و اضاف المعايطة ' ان الاصلاح لم يتوقف ما دامت الحياة موجودة و كل التشريعات و الاصلاحات مستمرة و لن نغلق الباب بعد الانتخابات و نقول ان الاصلاحات استكملت فالاصلاح لن يكتمل و لن ينتهي بل سيبقى مستمرا '.
من جهته علق وزير الاعلام سميح المعايطة في معرض رده على مداخلات الاعلاميين ' أن الدولة تتعامل بشكل حضاري مع الحراكات الشعبية و من حق الناس التعبير عن ارائها فقرار الحكومة ليس مقدسا و نرحب بكل الانتقادات الشعبية سواء في الجانب السياسي او الاقتصادي '
و بخصوص الانتخابات اكد المعايطة ' ان الحكومة ملتزمة برؤية الملك و قانون الانتخاب الان في يد مجلس النواب و تم البدء بمناقشته و دور الحكومة تمثل بالتنسيب بتشكيل الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات و قراراتها مستقلة و ليس للحكومة أي دور فيها سوى تقديم التسهيلات للهيئة '.
و اضاف المعايطة ' ان الاصلاح لم يتوقف ما دامت الحياة موجودة و كل التشريعات و الاصلاحات مستمرة و لن نغلق الباب بعد الانتخابات و نقول ان الاصلاحات استكملت فالاصلاح لن يكتمل و لن ينتهي بل سيبقى مستمرا '.
