قال مدير إدارة مكافحة المخدرات السابق اللواء المتقاعد أنور الطراونة، الخميس، إن قانون المخدرات الحالي يتضمن عقوبات مغلظة ومشددة، مشيرا إلى أن نحو 49% من النزلاء في مراكز الإصلاح هم نتاج قضايا مخدرات.

وأضاف الطراونة أن هناك فرقا بين قضايا التعاطي التي تعد من قضايا الجنح ولا تزيد عقوبتها عن 3 سنوات، وبين قضايا الترويج والاتجار بالمخدرات.

وأكد ضرورة تغليظ العقوبات المتعلقة بالترويج والاتجار بالمخدرات، معتبرا أن مروج المخدرات يشكل خطورة عالية على المجتمع، لكونه الحلقة الرئيسية في توصيل المخدرات إلى المتعاطين.

وأشار إلى أن القانون الحالي يتضمن عقوبة الإعدام في بعض الحالات، منها ارتباط جرائم المخدرات بعصابات دولية، أو اقترانها بجرائم أخرى مثل تهريب الأسلحة أو غسل الأموال أو تزييف النقد، إضافة إلى الاعتداء المميت على الموظفين المكلفين بمكافحة المخدرات.

وبين الطراونة أن عقوبة الترويج الحالية لا تقل عن 5 سنوات حبس، معربا عن تأييده لرفع هذه العقوبة، وعدم التخفيف منها بالنظر إلى كمية المخدرات المضبوطة، مؤكدا أن الترويج يعد جريمة بغض النظر عن الكمية.

وأضاف أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في بعض الحالات لا تقل عن 15 سنة، لافتا إلى أن القانون الحالي يتضمن أيضا عقوبات لجرائم الترويج الإلكتروني ومقاومة الموظفين.

وأكد الطراونة تأييده لزيادة العقوبات المتعلقة بالاتجار والترويج، وعدم النظر إلى كمية المخدرات التي بحوزة المروج عند تقدير العقوبة.