قال الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، الخميس، إن الإقبال على قرار قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة ما يزال متوسطا، مشيرا إلى أن الفترة المحددة للاستفادة من القرار بدأت في حزيران الماضي وتنتهي في 30 أيلول 2026.

وأضاف الزيود لـ"المملكة" أن وزارة العمل أصدرت وجددت نحو 64 ألف تصريح عمل للعمالة الموجودة في المملكة منذ حزيران الماضي حتى اليوم، مشيرا إلى مغادرة نحو 2400 عامل وعاملة أراضي المملكة مغادرة نهائية.

وبين أن طول فترة القرار جاء بهدف إتاحة الوقت الكافي لأصحاب العمل وأصحاب المنازل والعمالة غير الأردنية لتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكام قانون العمل والإقامة وشؤون الأجانب.

وأوضح أن الفترة تتيح أيضا ترتيب الأوضاع المالية للعمالة التي تترتب عليها تصاريح عمل سابقة، بما يمكنها من تسديد التصاريح غير المسددة خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء تضمن إعفاءات مالية للعمالة غير الأردنية الراغبة بالبقاء في المملكة، من خلال خصم 50% من قيمة رسم التصريح عن كل سنة سابقة، إضافة إلى إعفاء بنسبة 100% من الغرامات المترتبة لوزارة العمل ووزارة الداخلية.

وأضاف أن العمالة الراغبة بالمغادرة النهائية من أراضي المملكة "خروج بلا عودة" تستفيد من إعفاءات شاملة من جميع الرسوم والغرامات المترتبة عليها.

وقال الزيود إن الهدف من القرار تنظيم سوق العمل وإتاحة الفرصة للعمالة غير الأردنية المخالفة للعمل بصورة قانونية في القطاع الذي ترغب بالعمل فيه، مؤكدا أن القرار يشمل جميع القطاعات والجنسيات دون استثناء، بما في ذلك العاملون في المنازل.

وأكد الزيود أن المدة المتبقية، والتي تبلغ نحو 43 يوما، ما تزال كافية للاستفادة من القرار، داعيا أصحاب العمل في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية وأصحاب المنازل إلى الإسراع في توفيق أوضاع العمالة لديهم.

وشدد على أنه لن يكون هناك تمديد للقرار أو أي تغيير على الإعفاءات المالية الواردة فيه، مؤكدا أن القرار سينتهي في 30 أيلول 2026.

وأضاف أنه اعتبارا من 1 تشرين الأول 2026، ستوضع إشارة "تسفير" على كل عامل غير أردني يعمل في سوق العمل بصورة مخالفة ولم يستفد من قرار قوننة وتوفيق الأوضاع، بما في ذلك العاملون في المنازل.

وأشار إلى أن المديريات ومكاتب العمل مفتوحة لاستقبال المراجعين، فيما تتوفر خدمة تجديد تصاريح العمل من خلال الأنظمة الإلكترونية.

كما أكد أن الوزارة كثفت منذ الأسبوع الماضي الجولات التفتيشية في مختلف القطاعات والمحافظات لضبط العمالة المخالفة التي لم تستفد من فترة قوننة وتوفيق الأوضاع، مبينا أنه جرى ضبط عدد من العمالة المخالفة واتخاذ قرارات بتسفيرها.

ودعا الزيود العمال وأصحاب العمل إلى الاستفادة من الفترة المتبقية والإعفاءات الواردة في القرار، مؤكدا أن الهدف منه تنظيم سوق العمل وتخفيف الأعباء المالية على أصحاب العمل، وضمان وجود العمالة بصورة قانونية وحمايتها من الاستغلال ومخالفة القانون.