أخبار البلد -   كشف محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أن مخاوف صانعي القرار فيه من استمرار التضخم اتسعت في يوليو/تموز الماضي، إذ رأى كثير من المشاركين أن تشديد السياسة النقدية سيكون ضروريا على الأرجح إذا لم تنخفض وتيرة ارتفاع الأسعار نحو الهدف البالغ 2%.

وأظهر المحضر، الذي نشر اليوم الأربعاء ويغطي اجتماع يومي 28 و29 يوليو/تموز الماضي، أن عدة مشاركين في الاجتماع أيدوا رفع نطاق الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مشيرين إلى اتساع ضغوط الأسعار والحاجة إلى تبني سياسة أكثر تشددا لتحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على التوظيف.

وأبقت لجنة السوق المفتوحة الفدرالية في البنك المركزي الأمريكي نطاق الفائدة بين 3.5% و3.75% بتأييد 9 أعضاء واعتراض 3، هم رئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي في كليفلاند "بيث هاماك"، ورئيس البنك في مينيابوليس "نيل كاشكاري"، ورئيسة بنك دالاس "لوري لوغان"، الذين فضلوا رفع الفائدة ربع نقطة مئوية.

ورأى المشاركون المؤيدون لرفع الفائدة أن عدم تشديد السياسة النقدية في الوقت المناسب قد يفرض لاحقا سلسلة من الإجراءات الأكثر حدة والأعلى تكلفة، بينما أشار بعض المسؤولين إلى أن الأوضاع المالية الحالية قد لا تكون مقيدة بالقدر الكافي لإعادة التضخم إلى 2%.

وقال كثير من المشاركين إن مخاطر التضخم تميل إلى التصاعد، محذرين من أن استمرار التضخم فوق 2% بعد عدة سنوات من تجاوز الهدف قد يبدأ في التأثير على توقعات المستهلكين وقرارات تحديد الأجور والأسعار.

ضغوط واسعة بلغ التضخم السنوي، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، 4.1% في مايو/أيار، في حين سجل المؤشر الأساسي الذي يستبعد الطاقة وعددا من مكونات الغذاء 3.4%، وقدر موظفو الفدرالي تراجع المعدلين في يونيو/حزيران إلى 3.7% و3.3% على الترتيب.

وعزا موظفو البنك ارتفاع التضخم إلى آثار الرسوم الجمركية السابقة، وزيادة تكاليف الطاقة ومدخلات الإنتاج المرتبطة بالحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، إلى جانب طفرة الطلب الناجمة عن التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وتوقع معظم المشاركين تراجع التضخم خلال بقية العام مع انحسار آثار الرسوم الجمركية والزيادات السابقة في الطاقة، لكن كثيرين حذروا من احتمال بقائه مرتفعا لفترة أطول، خصوصا إذا استمرت اضطرابات سلاسل الإمداد أو تعرض الاقتصاد لصدمات جديدة.

وانقسم المسؤولون بشأن تأثير استثمارات الذكاء الاصطناعي، إذ رأى بعضهم أن الضغوط السعرية تركزت حتى الآن في فئات محددة، بينما قال آخرون إن الإنفاق الضخم على مراكز البيانات والرقائق والطاقة بدأ يرفع الطلب والأسعار على نطاق أوسع.

وأشار المحضر إلى ارتفاع أسعار الرقائق والصلب ومعدات الحاسوب والهواتف الذكية والبرمجيات والكهرباء، فيما رأى مشاركون أن مكاسب الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد تخفض تكاليف الإنتاج مستقبلا، مع استمرار الخلاف بشأن المدة اللازمة لظهور هذا الأثر.

الاقتصاد والأسواق استقرت نسبة البطالة عند 4.2% في يونيو/حزيران، بينما ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 3.5% على أساس سنوي، بانخفاض 0.4 نقطة مئوية عن العام السابق، ورأى المسؤولون أن سوق العمل لا تزال مستقرة مع توازن نسبي بين العرض والطلب.

وواصل الاقتصاد الأمريكي النمو، مدعوما بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتحسن إنفاق المستهلكين، لكن موظفي الفدرالي أشاروا إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، مع تعرض الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل لضغوط متزايدة بسبب تآكل دخولها الحقيقية.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة بين 25 و30 نقطة أساس خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعين، فيما سعّرت الأسواق احتمالا بنحو الثلث لرفع الفائدة في اجتماع يوليو/تموز، وتوقعت بالكامل زيادة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول اجتماع سبتمبر/أيلول، وأخرى قبل نهاية الربع الأول من 2027.

ووصف موظفو الفدرالي مواطن الضعف في النظام المالي بأنها ملحوظة، في ظل ارتفاع تقييمات الأسهم وزيادة الرافعة المالية لدى صناديق التحوط إلى مستويات قريبة من أعلى معدلاتها، محذرين من أن تراجع توقعات أرباح شركات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى إعادة تسعير واسعة للأصول.

وأكد المشاركون أن تعديل نطاق الفائدة يجب أن يظل الأداة الرئيسية للسياسة النقدية، بالتزامن مع مراجعة مرتقبة لسياسة الميزانية العمومية، بينما لم تتخذ اللجنة قرارا بشأن اقتراح رئيس الفدرالي كيفن وارش تقليص عدد الاجتماعات السنوية من 8 إلى 6 اجتماعات.

احتمال رفع الفائدة كشف محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفدرالي الأمريكي أن مخاوف صانعي السياسة من استمرار التضخم اتسعت خلال يوليو/تموز، إذ رأى كثير من المشاركين أن تشديد السياسة النقدية سيكون ضروريا على الأرجح إذا لم تنخفض وتيرة ارتفاع الأسعار نحو الهدف البالغ 2%.

وأظهر المحضر، الذي نشر الأربعاء ويغطي اجتماع يومي 28 و29 يوليو/تموز الماضي، أن عدة مشاركين في الاجتماع أيدوا رفع نطاق الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مشيرين إلى اتساع ضغوط الأسعار والحاجة إلى تبني سياسة أكثر تشددا لتحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على التوظيف.

وأبقت لجنة السوق المفتوحة الفدرالية نطاق الفائدة بين 3.5% و3.75% بتأييد 9 أعضاء واعتراض 3، هم رئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي في كليفلاند بيث هاماك، ورئيس البنك في مينيابوليس نيل كاشكاري، ورئيسة بنك دالاس لوري لوغان، الذين فضلوا رفع الفائدة ربع نقطة مئوية.

ورأى المشاركون المؤيدون لرفع الفائدة أن عدم تشديد السياسة النقدية في الوقت المناسب قد يفرض لاحقا سلسلة من الإجراءات الأكثر حدة والأعلى تكلفة، بينما أشار بعض المسؤولين إلى أن الأوضاع المالية الحالية قد لا تكون مقيدة بالقدر الكافي لإعادة التضخم إلى 2%.

وقال كثير من المشاركين إن مخاطر التضخم تميل إلى التصاعد، محذرين من أن استمرار التضخم فوق 2% بعد عدة سنوات من تجاوز الهدف قد يبدأ في التأثير على توقعات المستهلكين وقرارات تحديد الأجور والأسعار.

ضغوط واسعة بلغ التضخم السنوي، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، 4.1% في مايو/أيار الماضي، في حين سجل المؤشر الأساسي الذي يستبعد الطاقة وعددا من مكونات الغذاء 3.4%، وقدر موظفو الفدرالي تراجع المعدلين في يونيو/حزيران إلى 3.7% و3.3% على الترتيب.

وعزا موظفو البنك ارتفاع التضخم إلى آثار الرسوم الجمركية السابقة، وزيادة تكاليف الطاقة ومدخلات الإنتاج المرتبطة بالحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، إلى جانب طفرة الطلب الناجمة عن التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وتوقع معظم المشاركين تراجع التضخم خلال بقية العام مع انحسار آثار الرسوم الجمركية والزيادات السابقة في الطاقة، لكن كثيرين حذروا من احتمال بقائه مرتفعا لفترة أطول، خصوصا إذا استمرت اضطرابات سلاسل الإمداد أو تعرض الاقتصاد لصدمات جديدة.

وانقسم المسؤولون بشأن تأثير استثمارات الذكاء الاصطناعي، إذ رأى بعضهم أن الضغوط السعرية تركزت حتى الآن في فئات محددة، بينما قال آخرون إن الإنفاق الضخم على مراكز البيانات والرقائق والطاقة بدأ يرفع الطلب والأسعار على نطاق أوسع.

وأشار المحضر إلى ارتفاع أسعار الرقائق والصلب ومعدات الحاسوب والهواتف الذكية والبرمجيات والكهرباء، فيما رأى مشاركون أن مكاسب الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد تخفض تكاليف الإنتاج مستقبلا، مع استمرار الخلاف بشأن المدة اللازمة لظهور هذا الأثر.