يواصل مجلس النواب، الأربعاء، في جلسة تشريعية، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بدءا من المادة 36 من أصل 70 مادة يتضمنها المشروع.

وكان المجلس قد أقر بالأغلبية 23 مادة من مشروع القانون خلال جلسة الثلاثاء، بعد إقرار 12 مادة في جلسة الاثنين، ليصل مجموع المواد التي أقرها إلى 35 مادة.

مجلس الوزراء كان قد أقر، في 24 أيار الماضي، مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وأحاله إلى مجلس النواب للسير في الإجراءات الدستورية لإقراره، فيما وافق مجلس النواب، في 12 تموز الماضي، على إحالته إلى اللجنة الإدارية النيابية، التي أقرته في 13 آب الحالي.

ويأتي مشروع القانون انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والتزاما بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة في كتاب التكليف السَّامي بمراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، وما تعهدت به الحكومة في البيان الوزاري في هذا المجال.

وجاء المشروع بعد سلسلة حوارات مكثفة أجرتها الحكومة مع الكتل النيابية والنواب ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان والعديد من القطاعات المعنية، ومع وزراء البلديات السابقين، وخبراء ومختصين في القطاع، وكذلك رصد جميع الأفكار والطروحات التي وردت ونتائج استطلاعات الرأي والدراسات التي أجريت.

وركز مشروع القانون على تعزيز حوكمة قطاع الإدارة المحلية، وربطه بالتنمية، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتعزيز المساءلة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين، مثلما ركز على نقل البلديات من العمل الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أوسع وأكثر فاعلية، عبر التركيز على الخطط الاستراتيجية والحضرية المرتبطة بأولويات المواطنين وتحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات.

ويتضمن توضيحا للأدوار وتحديدا المسؤوليات بين المجلس البلدي كجهة واضعة للسياسات والاستراتيجيات ومتخذة للقرارات ومراقبة على تنفيذها، والجهاز التنفيذي والإداري كجهة إعداد وتنفيذ؛ وبما يُعزز المساءلة ويمنع التداخل بينهما في الصلاحيات.

وحافظ على المسار الديمقراطي المنبثق عن وثيقة التحديث السياسي، من خلال الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه بورقتين منفصلتين، مع إجراءات لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية.

- القانون لا يفرض أي أعباء إضافية

وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، خلال جلسة الثلاثاء، أن مشروع القانون "لم يأت بأي جديد فيما يتعلق بالرسوم أو الضرائب، ولم يفرض أي أعباء إضافية"، مضيفا "أن النصوص الواردة في المشروع تعد مكملة لمواد كانت مقصودة بالتعديل أساسا" ، وأن "تقديم مشروع قانون متكامل جاء احتراما لدور مجلس النواب ولإتاحة الفرصة أمامه لمناقشته بصورة شمولية".

وأوضح العودات "أن البلديات كيّفت أحوالها وموازناتها منذ عقود بناء على الأحكام المتبعة"، لافتا إلى أن المجالس النيابية المتعاقبة "حافظت على هذه النصوص في قانون البلديات، وصولا إلى قانون الإدارة المحلية؛ لضمان تمكين البلديات من الاستمرار في تقديم خدماتها والقيام بواجباتها المنوطة بها".

وأشار إلى أن البلديات مؤسسات أهلية هدفها تقديم الخدمة للمواطنين من الإيرادات التي تتحصل عليها من الخدمات التي تقدمها، ومشروع القانون يعزز قدرة البلديات على القيام بدورها، موضحا أن وزارة الإدارة المحلية ستعمل على تحديث الأنظمة التي ستصدر بعد نفاذ مشروع القانون.

- احتساب عوائد التعبيد

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية وليد المصري أن أي تعديل على حدود البلديات المتجاورة، سواء بالضم أو التضييق، يتطلب توصية واستشارات من الحاكم الإداري، لمعرفته بالتركيبة السكانية والأبعاد الاجتماعية والقبلية، وتجنبا لأي مشاكل عشائرية أو اجتماعية، إضافة إلى مراعاة القدرة والأثر المالي للبلديات ومدى استطاعتها القيام بمهامها.

وأوضح أن هذه الإجراءات لا تعد تدخلا أو وصاية، بل دراسة ترفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بناء على أسباب ومبررات واضحة.

وبين المصري أن البلديات ليست سلطة قائمة بحد ذاتها، إذ حدد الدستور السلطات بالتشريعية والقضائية والتنفيذية، مؤكدا أن دور وزارة الإدارة المحلية لا يعني الوصاية أو الإشراف المباشر، بل يقتصر على الرقابة على "مشروعية القرارات والإجراءات" وتقديم الدعم للبلديات، مشيرا إلى أن الحكومة سددت ديونا على البلديات تتراوح بين 300 و400 مليون دينار.

وأوضح أن احتساب عوائد التعبيد يتم بناء على كلف العطاءات الفعلية للمشاريع، إذ تتكفل البلدية، وفق القانون الساري والقوانين السابقة منذ عام 1955، بدفع 50% من التكلفة الإجمالية، فيما يوزع النصف الآخر على المجاورين من الجانبين بنسبة 25%.

وأضاف أن التشريعات تمنح مجلس الوزراء والمجالس البلدية صلاحية تخفيض هذه النسب في حالات خاصة، كخدمة الشارع لمناطق تنموية أو مصانع أو ربطه بين قرى متعددة، مشيرا إلى منح تخفيضات تراوحت بين 30% و40%، وإعفاء الطرق القروية من أي رسوم.

وأكد المصري أهمية تثبيت المواطنين في مناطقهم وتحصين المناطق الطرفية والنائية والفقيرة لضمان الاستقرار والأمن الاجتماعي، مبينا أن معايير توزيع عوائد المحروقات والاستثمارات تراعي زيادة حصة المناطق النائية والحدودية التي تفتقر للمداخيل، لضمان شمولها بالخدمات الأساسية.

- حل المجالس البلدية

وقال المصري إن حل المجالس البلدية لا يتم إلا لأسباب ومبررات تستدعي القرار، معتبرا تقييد صلاحية الحكومة بمدة لا تتجاوز عاما لإجراء الانتخابات بعد الحل "إضافة جيدة من اللجنة الإدارية النيابية وتقييدا للسلطة التنفيذية". وأكد دعمه لانتخاب المجالس البلدية ورؤسائها، وتمسكه بانتخاب رئيس البلدية مباشرة من المواطنين لتعزيز الديمقراطية.

وأوضح أن الحكومة اقترحت إجراء الانتخابات بعد حل المجلس البلدي خلال 6 أشهر قابلة للتمديد 6 أشهر أخرى، فيما اقترحت اللجنة الإدارية النيابية تحديد المدة بسنة كحد أقصى، نظرا إلى وجود ظروف اجتماعية قد تحول دون إجرائها خلال 6 أشهر.

من جهته، قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية محمود الديات إن اللجنة أبعدت قرار حل المجالس البلدية عن "الصلاحية المطلقة"، معتبرا ذلك من إيجابيات تعزيز العمل البلدي، وأن التعديلات على المادة توازن بين احترام إرادة المواطنين في انتخاب مجالسهم وضرورة وجود أدوات رقابية لمعالجة حالات التقصير أو المخالفات.

ويعزز مشروع القانون دور الإدارة التنفيذية في التخطيط والتنفيذ، من خلال تمكينها من إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية التنفيذية والحضرية والتنموية والخدمية، وتقديمها للمجلس البلدي بحيث يتمكن المجلس من المُتابعة والرقابة والمُساءلة.

وأبقى المشروع على إلزامية تعيين مدير تنفيذي للبلدية بحيث يقود الجهاز الإداري والتنفيذي، بما يرفع كفاءة العمل البلدي ويعزز عمليات الأتمتة والتحول الرقمي، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، على أن تحدد شروط تعيينه ومهامه وصلاحياته وإنهاء خدماته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

كما وسع صلاحيات رئيس البلدية وعزز دوره في متابعة جودة الخدمات والمشاريع المتعثرة، والتنسيق مع الجهات الرسمية والخدمية والمجتمع المحلي، دون الإخلال بصلاحيات المجلس أو الجهاز التنفيذي.

ويتضمن مشروع القانون تطوير دور مجالس المحافظات بإعادة تشكيلها لتتكون من المنتخبين من الهيئات المنتخبة على مستوى المحافظة مثل ممثلي النقابات واتحادات المرأة والمزارعين وغرف التجارة والصناعة وغيرها، ولتكون منصة للتخطيط التنموي والاستثماري، وبما يتوافق مع دليل الاحتياجات والمعايير الدولية لتقديم الخدمات وبما ينسجم مع الخطط الوطنية ومتابعة المشاريع، وينص مشروع القانون على أن يكون نائب رئيس مجلس المُحافظة امرأة.

ويُلزم مشروع القانون الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربعية للمجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع ضمن الموازنة السنوية والخطة التنفيذية المُقرة من المجلس، وتوضيح العقبات التي واجهتهم خلال التنفيذ إن وجدت، كما يُلزم بنشر تقارير أداء البلدية (المجلس والجهاز التنفيذي) بشكل دوري على صفحة البلدية والمنصات والمواقع الإلكترونية الرسمية، وبما يُعزز ثقة المواطنين.

وستقوم الحكومة عقب إقرار مشروع القانون بصيغته النهائية من مجلس الأُمة بتعديل أكثر من 20 نظاما مرتبطة به.