أقرت اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان، المكونة من اللجنتين القانونية والمالية والاقتصادية برئاسة العين رجائي المعشر، مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2026 كما ورد من مجلس النواب.

وأكد المعشر أن اللجنة أجرت دراسة مستفيضة لمواد المشروع بما يوازن بين المصلحة العامة وحماية حقوق المواطنين، مشيرا إلى أن المادة (11) أحالت صلاحية الاستملاك إلى مجلس الوزراء مع كفالة حق المواطنين في الاعتراض واللجوء إلى القضاء.

وشدد على أهمية مشروع السكك الحديدية بوصفه مشروعا وطنيا واستراتيجيا يعزز النقل والتجارة والنشاط الاقتصادي، مؤكدا أن التشريعات لن تمس حقوق المواطنين في الأراضي المستملكة أو التي ستُستملك لغايات السكك الحديدية.

وأوصت اللجنة الحكومة بإجراء حوارات مسبقة حول مشاريع القوانين ذات الأثر المباشر على المواطنين، وتحسين آليات التعامل مع الملكية على الشيوع، ورفع كفاءة الموظفين المعنيين بتطبيق القانون. وإعطاء الأولوية لأراضي الخزينة في مشاريع البنية التحتية، وتجنب استملاك الأراضي الخاصة إلا للضرورة، مع مراعاة المناطق السياحية والبيئية، خصوصًا وادي رم.

كما أوصت بإصدار نظام يحدد أسس احتساب التعويض العادل، بما يضمن توحيد معايير التقييم والعدالة والشفافية وحماية حقوق المالكين.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير البيئة الاستثمارية العقارية، وتعزيز التحول الرقمي في إجراءات دائرة الأراضي والمساحة، وتنظيم البيع والإفراز على المخطط، وتملك غير الأردنيين للعقارات خارج التنظيم، وتحسين إجراءات إزالة الشيوع، إلى جانب تنظيم التأجير التمويلي وتسريع الموافقات وتحقيق الاستقرار القانوني للعقارات المستملكة.