أكد رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية، النائب الكابتن زهير الخشمان، أن مشروع قانون الإدارة المحلية يمثل محطة تشريعية مهمة في تطوير عمل البلديات ومجالس المحافظات، مشددًا على أن المطلوب هو الانتقال من إدارة الخدمات اليومية والأزمات إلى إدارة محلية قادرة على صناعة التنمية وتحريك الاقتصاد المحلي.
وقال الخشمان إن مشروع القانون يتضمن عددًا من الجوانب الإيجابية، وفي مقدمتها تعزيز الحوكمة والرقابة والمساءلة، وتطوير دور البلديات ومجالس المحافظات، وتوسيع المشاركة المجتمعية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل المحلي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن البلديات لم تعد معنية فقط بالخدمات التقليدية، بل يجب أن تكون شريكًا حقيقيًا في التنمية والاستثمار وخلق الفرص داخل المحافظات، مشيرًا إلى أن نجاح أي تشريع للإدارة المحلية يجب أن يُقاس بمقدار انعكاسه المباشر على حياة المواطن.
وأوضح الخشمان أن كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية لديها عدد من الملاحظات والتحفظات على بعض مواد المشروع، وقد أعدت بشأنها دراسة متكاملة تم إرسالها إلى اللجنة النيابية المختصة، بهدف المساهمة في الوصول إلى صيغة أكثر توازنًا وفاعلية.
وثمّن الجهد الذي بذلته اللجنة في دراسة المشروع ومناقشة مواده، مؤكدًا ضرورة الإسراع في استكمال التشريع وإقراره، لما له من أثر مباشر على تحسين الخدمات وتعزيز التنمية في مختلف مناطق المملكة.
