اخبار البلد_  بدا لقاء جلالة الملك مع النواب الاربعاء الماضي وكأنه جاء في اطار تحشيد النواب انفسهم على الفراغ سريعا من مناقشة واقرار قانون الانتخاب الذي اصبح في سباق محصور جدا مع الزمن ومع عمر الدورة العادية الثانية التي تنتهي دستوريا وبعد تمديدها في الخامس والعشرين من شهر حزيران الجاري·

اللقاء في حد ذاته جاء ضروريا لإعادة البوصلة التي افتقدها النواب في الفترة الاخيرة ضمن طموحات نيابية صارت اكثر رغبة في البقاء اطول فترة ممكنة في كراسي النيابة وهو ما ادى الى تراخي النواب في مناقشة قانون الانتخاب طمعا بالحصول على دورة استثنائية ثانية تسمح لهم بالبقاء حتى نهاية شهر ايلول المقبل·

وهذا ما المح اليه رئيس الوزراء فايز الطراونة في جلسة النواب مساء الاحد قبل الماضي، إلا ان "المجد" كانت قد سبقت كل التكهنات المنشورة عقب ذلك وقالت قبل اسبوعين في عددها السابق ان احد السيناريوهات المطروحة تقترح دعوة المجلس الى دورة استثنائية ثانية تنتهي في نهاية ايلول المقبل، لكون الدستور لا يجيز بقاء الدورة منعقده حتى ثلاثين ايلول من كل عام·

لقاء جلالة الملك مع النواب الاربعاء الماضي تطرق الى "الاستثنائية المأمولة" لكن وعدا ملكيا بهذا الخصوص لم يطرح مباشرة ، الا ان مصادر عديدة تؤكد ان مجلس الامة ذاهب الى دورة استثنائية ثانية، لكون الوقت المتبقي من الدورة العادية الحالية لن يسعف غرفتي المجلس "النواب والاعيان" في اقرار القانون الذي سيتوقف عليه مصير النواب، ومصير الانتخابات، وقبل ذلك كله، تنفس الشعب الصعداء من مجلس لا يزالون يطالبون بحله والخلاص منه·

وتحت هذه المعطيات والعناوين تبرز السيناريوهات اللاحقة لموعد الانتخابات، وتأتي هنا تاكيدات للنواب بأن الانتخابات ستجري قبل نهاية هذا العام، ما يعني ان بقاء مجلس النواب حتى الثلاثين من ايلول المقبل لن يحول دون اجراء الانتخابات في الموعد الذي تتمسك الرغبة الملكية به وهو الذهاب الى الانتخابات قبل مطلع العام المقبل·

ووفقا للسيناريوهات التي تتغير وتتبدل سحبا واضافة فان التمسك الملكي باجراء الانتخابات قبل نهاية هذا العام سيؤدي ضمنا الى تراجع سيناريوهات اخرى كانت تقترب في ادق تفاصيلها مما يجري الان من تطوير على سيناريو اخر كان يرى بقاء مجلس النواب دون حل حتى نهاية ايلول الجاري واجراء الانتخابات اما في نهايات شهر كانون الاول من العام الجاري او في كانون الثاني من العام المقبل·

وبالرغم من ان الفارق الزمني يبدو ضئيلا جدا بين الموعدين فان هذه التفاصيل في التوقيت الزمني يبدو انها حسمت لصالح نهايات كانون الاول، بعد ان كانت في السيناريوهات السابقة تتحدث عن النصف الثاني من شهر تشرين ثاني المقبل·

وايا تكن التفاصيل التي قد تصاحب السيناريوهات المحتملة والمرجحة فان ابرز ما يمكن الحديث فيه هنا يتعلق بمدى القناعات التي ستفرض نفسها على المواطنين الذين قد يتساءلون عن مسوغات دعوة مجلس الامة الى دورة استثنائية ثانية، بينما كانت هذه الدورة نفسها هي العنوان الابرز في تفاصيل استقالة رئيس الوزراء السابق عون الخصاونه·

مصادر نيابية اكدت لـ"المجد" ان كل الاحتمالات المتعلقة بدعوة مجلس الامة للانعقاد في دورة استثنائية ثانية اصبحت هي الاكثر حضورا وتوقعا وترجيحا، الا انها لن تستمر الى نهاية شهر ايلول، وعلى المجلس التقاط ما قاله جلالة الملك والعمل بموجبه والذي يتعلق بالتسريع باقرار قانون الانتخاب، ولكن على المجلس ان يأخذ وقته من المناقشة والحوار مع الجميع، وان الانتخابات ايضا في نهاية العام الجاري·

وعلى مجلس الامة ــ تقول المصادر ــ ان يدرك ان ما قاله جلالة الملك حول الوعود والالتزامات المتعلقة بعقد الانتخابات هذا العام والتي اصبحت اكثر من ملزمة للاردن، وان سياسة التسويف والتأجيل والتراخي في التعامل مع قانون الانتخاب من قبل النواب لن تكون مقبولة في حال دعي المجلس للاجتماع في دورة استثنائية ثانية سيكون الهدف الاساسي منها المصادقة على قانون الانتخاب·

وترى مصادر نيابية ان رغبة النواب في الحصول على دورة استثنائية اصبحت رغبة جماعية، ولم يأت كلام رئيس الوزراء الطراونة امام مجلس النواب الاحد قبل الماضي من فراغ، وهو ما حملته كتلة"الشعب النيابية" في كلمة القيت امام الملك في لقاء جلالته مع النواب الاربعاء الماضي حين طالبت الكتلة بالحصول على دورة استثنائية لاقرار قانون الانتخاب وقوانين اخرى ذات صبغة اقتصادية على نحو قانوني ضريبة الدخل والضمان الاجتماعي·