ارتفع عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 3.2% على أساس سنوي، فيما سجلت مساحات الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ارتفاعا بنسبة 10%، وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة.
وبحسب تقرير الدائرة حول النشاط العمراني ورخص الأبنية، بلغ عدد الرخص الصادرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام 12,070 رخصة، مقابل 11,700 رخصة خلال الفترة ذاتها من 2025.
وبلغت مساحة الأبنية المرخصة 4.87 مليون متر مربع، مقارنة مع 4.77 مليون متر مربع خلال النصف الأول من العام الماضي، بارتفاع نسبته 2%.
وارتفعت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية إلى نحو 4.03 مليون متر مربع، مقارنة مع 3.66 مليون متر مربع خلال الفترة ذاتها من 2025، بزيادة نسبتها 10%.
في المقابل، تراجعت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية بنسبة 24% إلى نحو 846 ألف متر مربع، مقارنة مع 1.11 مليون متر مربع خلال النصف الأول من العام الماضي.
وشكلت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 82.6% من إجمالي المساحات المرخصة، مقابل 17.4% للأغراض غير السكنية.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 73% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، بارتفاع 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع الفترة ذاتها من 2025، فيما بلغت حصة إقليم الشمال 21% بارتفاع نقطة مئوية، وإقليم الجنوب 6% بانخفاض 2.1 نقطة مئوية.
وبحسب المحافظات، سجلت العاصمة أعلى حصة من المساحات الجديدة المرخصة للأغراض السكنية بنسبة 15.7%، فيما سجلت الزرقاء أدنى حصة بنسبة 2.7%.
وبلغت حصة الفرد من المساحات السكنية الجديدة المرخصة 0.337 متر مربع على مستوى المملكة، وجاءت العاصمة في المرتبة الأولى بـ0.490 متر مربع للفرد، تلتها البلقاء بـ0.440 متر مربع، فيما سجلت الزرقاء أدنى حصة بـ0.083 متر مربع للفرد.
وشكلت الأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 57.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال النصف الأول من العام، مقابل 42.5% للأبنية القائمة.
وبلغت مساحة الأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 2.80 مليون متر مربع، مقابل 3.03 مليون متر مربع خلال الفترة ذاتها من 2025، بانخفاض نسبته 7.6%.
وتوفر بيانات رخص البناء مؤشرات حول النشاط العمراني في المملكة، وتشمل عدد الرخص ومساحات الأبنية المرخصة وأنواع استخداماتها بحسب المحافظة، بما يساعد المخططين وصناع السياسات ومتخذي القرار في متابعة حركة قطاع الإنشاءات.
وتعبر مؤشرات رخص البناء عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني؛ لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.
