قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، تحرير القاق، الأحد، إن المشتقات النفطية الموجودة في محطات الوقود في المملكة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، مؤكدة أن قطاع المحروقات قطاع منظم يخضع لرقابة مستمرة من الهيئة، بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس وجهات رقابية أخرى.

وأضافت القاق، خلال حديثها لـ "المملكة"، أن الحالات التي جرى ضبطها محدودة وفردية، مشيرة إلى وجود نحو 700 محطة محروقات في المملكة، وأنه منذ بداية العام جرى ضبط وإغلاق نحو 12 محطة بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، لوجود مخالفات أو خلل في المنتجات.

وأكدت أن هذه الحالات لا تعكس وضع القطاع بشكل عام، مشددة على أن محطات المحروقات ملتزمة بصورة عامة بالجودة والتسعيرة، وأن الرقابة عليها فاعلة ومستمرة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ومؤسسة المواصفات والمقاييس.

وحول شكاوى مواطنين بشأن ارتفاع استهلاك البنزين وتراجع جودته، أوضحت القاق أن كثافة حركة المرور والازدحامات على الطرق قد تؤثر في كمية الوقود المستهلكة، مؤكدة في الوقت ذاته أن جودة المشتقات النفطية في المحطات تخضع للرقابة من الهيئة ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وأن المنتجات يجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

وشددت على أن الهيئة تتابع أيضا الالتزام بالسعر المعلن من الحكومة، والذي يحدد من قبل لجنة تسعير المشتقات النفطية ويعلن في نهاية كل شهر، مؤكدة أن أي حالات استثنائية أو فردية تتعلق بممارسات مخالفة تستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المحطة، بما في ذلك الإغلاق الاحترازي إلى حين تصويب الملاحظات والمخالفات.

وأشارت القاق إلى أن الهيئة، بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، لديها وسائل ومواد مخصصة للكشف عن أي خلط في المشتقات النفطية، مؤكدة أن المواطن ليس مطالبا بالتحقق من جودة البنزين أو اكتشاف وجود خلط فيه، باعتبار أن مسؤولية الرقابة تقع على الجهات المختصة.

وقالت إن الشكاوى المتعلقة بجودة البنزين محدودة وفردية، وإن عملية التأكد من جودة المنتجات وعدم وجود أي خلل تتم من خلال الجهات الرقابية المختصة، مؤكدة أن أبواب الهيئة مفتوحة أمام أي ملاحظة أو شكوى.

وأوضحت أن المواطن يستطيع التواصل مع مركز المراقبة والطوارئ في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الذي يعمل على مدار الساعة، في حال وجود أي مشكلة تتعلق بجودة المشتقات النفطية أو أسعارها، أو امتناع أي محطة عن تزويده بالمشتقات، مؤكدة أن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة حيال الشكاوى الواردة إليها.

وفيما يتعلق بالمحطات التي جرى إغلاقها، أوضحت القاق أن عمليات الضبط والمتابعة تمت من خلال مؤسسة المواصفات والمقاييس وبالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، باعتبارها الجهة المنظمة والرقابية على القطاع، مشيرة إلى أن مؤسسة المواصفات والمقاييس لديها آليات للفحص والرقابة على جودة المشتقات والتأكد من مطابقتها للقواعد الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

وأضافت أنه في حال تبين وجود خلل في المشتقات النفطية، تتخذ الإجراءات اللازمة بحق المحطة، فيما تتعامل الهيئة بالإجراءات القانونية مع المؤسسات الخاضعة لرقابتها وفقا لصلاحياتها.

وبشأن الأضرار التي قد تلحق بمركبات المواطنين نتيجة التزود بالوقود من محطات مخالفة، أكدت القاق أن هذه الحالات فردية، موضحة أن المواطن يستطيع مراجعة المؤسسات المختصة في حال تعرضه لأي ضرر، وأنه في حال ثبوت الضرر فإن حقوقه مصانة، مؤكدة أن دور الجهات الرقابية يتمثل في ضمان توفر المشتقات النفطية بالجودة المطلوبة وبالسعر المعلن وبكفاءة عالية.

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، إن الهيئة ضبطت حالات خلط في مادة البنزين وأغلقت 12 محطة محروقات منذ بداية العام، مشيرا إلى أن عدد المحطات في المملكة يبلغ 770 محطة.

وأضاف السعايدة، خلال اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الأحد، لمناقشة شكاوى المواطنين المتعلقة بزيادة تبخر مادة البنزين وارتفاع معدلات استهلاكه في المركبات، أن الاجتماع يأتي في إطار التشاركية والتعاون بين الهيئة واللجنة النيابية