اخبار البلد – خاص – احمد الغلاييني

ربما أصبح من الخفي على المحكمة والتي تتولى محاكمة شخصيتين بارزتين لهما وزنهما في الأردن على خلفية قضية رفعتها فتاة ظلمها بيان الأمن العام، ان لاتستدل على عناوين أبرز شخصيتين يعرفهم القاصي والداني في المملكة الأردنية الهاشمية ، فمن منا لايعرف عنوان حسين هزاع المجالي مدير الأمن العام ، او وزير الداخلية الأسبق محمد سليمان رعود ، ام أن المحكمة لاتعرف ان الأول مدير الأمن والثاني وزير داخلية اسبق ؟! ، او ربما لاتعرف ان في الاردن توجد وزارة و مديرية بهذا الإسم .

ربما تستغرب عزيزي القارئ السبب الذي ذكرنا فيه هنا اسماء هذين الشخصيتين .

السبب روته لنا والدة مغدورة رفعت على الأثنان قضية تشكو فيه كذبهم من بيانهم الأمني في قضية مشهورة وهزت كل أركان الوطن الحبيب حتى ان جلالة الملك تدخل بها وأنب رجال الأمن العام على إخراج بيان بهذا المستوى ، لكن أهل المغدورة يتفاجأون إلى الآن ومنذ رفع القضية بتأجيلها بسبب (عدم الإستدلال على عناوينهم !) . حادثة ربما تفضح نوايا داخلية بعدم إستجاوب شخصيتين بهذا الوزن وتفتيت قضية عمرها شهور وربما تمتد لأعوام ، نحن لانشكك بنزاهة القضاء فالقضاء عادل ونحن نثق فيه جميعاً ، لكن ان لايستدل على عنوان شخصيتين بارزتين مثل هذه الشخصيات ، فأننا نضع خطاً احمر كبير ، ونبدأ بالشعور بالقلق إتجاه مصير فتاة ظلمها الأمن العام في بيانه المشهور ، لا ونشعر بالخوف ان تكون هناك أيادي بدأت تمتد إلى القضاء النزيه والعادل ، نحن نتسأل ونحاول ان نشبع فضولنا ، ماذا لو وصلت الأيادي للقضاء ماذا سيحدث ؟ .

اننا ننتظر كل دقيقة بفارغ الصبر ، ماذا ستكون نهاية هذه القضية والتي لم تحسم نتائج التحقيق فيها بعد ، وننتظر كل دقيقة بفارغ الصبر ، مانهاية كل جاني أراد تشويه صورة الوطن وإحداث الفتنة بين اطياف مجتمعه الواحد .