وقالت العالول، خلال ندوة في مقر حزب الاتحاد الوطني الأردني، إن "لا ضرورة للكوتا النسائية في قانون الانتخاب"، مستدركة بالتأكيد أن "الثقافة السائدة تفرض وجودها مؤقتا".

وبينت الوزيرة، في الندوة التي قدم لها أمين عام الحزب محمد أرسلان، أن "تبلور ثقافة مجتمعية جديدة، تلبي طموحات المجتمع والمرأة، سيدفع إلى الاستغناء عن الكوتا النسائية نهائيا".

ورأت العالول أن "تمكين المرأة الأردنية سياسيا واجتماعيا، لم يترافق مع تمكينها اقتصاديا"، مميزة – في ذلك – بين المرأة في العاصمة والمحافظات، داعية إلى "استثمار صندوق تنمية المحافظات في تمكين المرأة الأردنية، عبر خلق مشاريع تنموية واستثمارية تعينها في الأرياف والبوادي".

سياسيا، رأت العالول أن "تجنيس أبناء الأردنيات، المتزوجات من غير أردنيين، قضية سياسية بامتياز".

وقالت الوزيرة إن "تجنيس أبناء الأردنية قد يحدث خللا في البنية الديموغرافية للمملكة"، ويعد "خطوة في طريق التوطين".

وفي تقديرها لمكانة المرأة الأردنية حاليا، بينت العالول أنها باتت "عنصرا فاعلا" في المجتمع، مشيرة إلى مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية، ومعتبرة أن مشاركتها في حزب الاتحاد الوطني بنسبة  33% يعد أنموذجا في هذا السياق.

وزادت "نمو وازدهار الأحزاب في العالم رهن توفر بيئة حاضنة ومناسبة، تساعد على التقدم، وتتجلى بمشاركة المرأة إلى صنوانها الرجل"، مشيرة إلى "دور الإرادة السياسية في تمكين المرأة عبر قوانين الأحزاب والمحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات".

وفي توصياتهم، التي تلاها أرسلان، دعا المشاركون في الندوة إلى "دعم فكرة إقامة وزارة دائمة للمرأة"، و"بذل المزيد من التعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، عبر وضع استراتيجيات وبرامج تشاركية لتحقيق أهداف الوزارة".

وأشادت التوصيات بـ "المكانة المتقدمة التي حققتها المرأة في الأردن"، داعين إلى "مزيد من التمكين لها، وإبراز دورها ومنحها مزيدا من حقوقها".

ودفع أمين عام الحزب محمد أرسلان باتجاه "تعظيم دور المرأة في جميع مناحي الحياة، بما فيها الحزبية والاقتصادية والاجتماعية".

وعرض أرسلان لرؤى وتطلعات "الاتحاد الوطني" نحو النهوض بالمرأة وتمكينها من أداء دورها وواجبها تجاه وطنها وأسرتها ومجتمعها.

وكانت الوزيرة العالول، قد استهلت الندوة، التي شاركت رئيسة لجنة المرأة في الحزب د.بيان الشبول بإدرتها، بعرض لرسالة ورؤى الوزارة حول حقوق المرأة، وآليات تكريسها كثقافة اجتماعية شعبية، فضلا عن دورها في مراقبة أوضاع المرأة وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لها.

وتخللت الندوة مجموعة من الأسئلة والنقاشات حول واقع المرأة الأردنية ودورها سياسيا واجتماعيا وتنمويا.