قال مدير عام شركة البترول الوطنية، محمد الخصاونة، إن الشركة تُحضّر لتنفيذ مشروع تطوير غاز الريشة بكلفة استثمارية تتراوح بين 550 و750 مليون دولار، مشيرا إلى توقيع اتفاقية لإنشاء محطة غاز مركزية بطاقة تصل إلى 50 مليون قدم مكعب يوميا، ومتوقعا بدء تشغيلها مطلع العام المقبل.
وأضاف الخصاونة، خلال اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الاثنين، أن الشركة تعمل على تسويق الغاز الطبيعي عبر "الأنبوب الافتراضي" بصيغتي الغاز المضغوط (CNG) والغاز المسال (LNG)، مبينا أن ثلاث شركات تعمل حاليا في هذا المجال، فيما تستعد شركة رابعة للدخول إلى السوق، مع تحقيق وفر في الأسعار يتراوح بين 30 و50%.
وبحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة النائب أيمن أبو هنية، واقع شركة البترول الوطنية وخططها المستقبلية، وآليات تطوير أعمالها في قطاعي النفط والغاز، إضافة إلى مستجدات العمل في حقل غاز الريشة ودوره في تعزيز أمن الطاقة الوطني.
واستمعت اللجنة، بحضور الخصاونة، ومدير مديرية النفط والغاز في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عبد السلام الزيود، إلى عرض حول مشاريع الشركة الحالية وخططها المستقبلية، وأبرز التحديات التي تواجهها، إلى جانب سير العمل في حقل غاز الريشة والمناطق الاستكشافية الأخرى.
وأكد أبو هنية أهمية مواصلة تطوير حقل غاز الريشة ورفع إنتاجيته، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت أعمال الحفر والاستكشاف وتمديد خطوط الغاز، وسبل توفير التمويل والحفارات اللازمة لتسريع تنفيذ المشاريع، إلى جانب مقترح إنشاء شركة متخصصة بخدمات الحفر بشكل مستقل، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتوسيع عمليات الاستكشاف.
وشدد على ضرورة ترتيب أولويات العمل في ظل محدودية الموارد، وتوفير التمويل اللازم لتمكين الشركة من تنفيذ برامجها دون تأخير، مؤكدا أهمية التعامل مع المستثمرين عبر القنوات الرسمية والرد على استفساراتهم بصورة مؤسسية.
من جهتهم، طرح النواب خضر بني خالد، وإيمان العباسي، ونسيم العبادي، وراكين أبو هنية، جملة من الملاحظات والاستفسارات حول خطط الشركة المستقبلية، وتطوير إنتاج الغاز الطبيعي، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، مؤكدين أهمية دعم الشركة وتعزيز دورها في تحقيق أمن الطاقة.
من جانبه، استعرض الزيود واقع التراخيص الخاصة باستقبال الغاز الطبيعي، موضحا أن أربع شركات تقدمت للحصول على التراخيص، حصلت شركتان منها على الموافقات، فيما تستكمل شركتان أخريان إجراءات التأهيل، وتعملان حاليا على تزويد القطاع الصناعي بالغاز عبر الصهاريج لحين استكمال خطوط النقل.
وأضاف أن سوق المشتقات النفطية يضم ثلاث شركات مرخصة للاستيراد والتوزيع، تخضع لرقابة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والجهات المختصة، لضمان جودة المنتجات والخدمات ومتابعة الأسعار بصورة دورية.
