كشفت وثيقة رسمية عن اتخاذ إجراءات قانونية تقضي بوضع إشارة الحجز التنفيذي على الأوراق المالية العائدة لرجل أعمال عراقي، وذلك على خلفية مطالبة مالية تقدّم بها أحد البنوك المحلية.
وبحسب الوثيقة، شمل قرار الحجز أي أسهم أو سندات أو أوراق مالية مسجلة باسم رجل الأعمال، ضمن إجراءات تنفيذية تهدف إلى ضمان استيفاء حقوق البنك الدائن، وفي حدود قيمة المطالبة المالية ووفقًا لأحكام القانون.
وأظهرت الوثيقة أن قيمة المطالبة تبلغ نحو 1.75 مليون دينار أردني.
ويُشار إلى أن رجل الأعمال سبق أن شغل عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات المساهمة العامة في الأردن، كما يرتبط بإدارة شركة تعمل في قطاع التطوير والاستثمار المالي.
