صوّت النواب الأوروبيون الخميس، لصالح بدء المفاوضات في شأن إطلاق نسخة رقمية من اليورو، في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي للإسراع في هذه العملية.

وطُرح الموضوع منذ أعوام، لكن التكتل القاري يحتاج أولا إلى الاتفاق على الإطار القانوني الذي يستند إليه إصدار العملة الافتراضية، قبل أن تصبح متاحة للاستخدام من قبل العامّة.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن اليورو الرقمي هو الحل لتقليص اعتماده على أنظمة الدفع الأميركية، مثل شركتي بطاقات الائتمان فيزا وماستركارد، وخدمات "آبل باي" و"غوغل باي".

وسبق للجنة في البرلمان الأوروبي أن منحت هذا المشروع الضوء الأخضر. لكن هذه الموافقة تعرضت للطعن. وطُرح الموضوع على التصويت في جلسة عامة، ونال موافقة غالبية ساحقة من النواب.

ويعني ذلك أن المفاوضين من البرلمان والدول الأوروبية يمكنهم بدء محادثات للتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية عام 2026. وإذا التزموا بهذا الجدول الزمني، يأمل المصرف المركزي الأوروبي أن يصبح اليورو الرقمي متاحا للمواطنين في عام 2029.

ومن المتوقع عقد الاجتماع الأول للمفاوضين هذا الشهر.

كما أعدت خططا لإطلاق برنامج تجريبي في منتصف سنة 2027 لاختبار كيف سيعمل اليورو الرقمي تطبيقيا في حال تم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام.

وأكد النائب الأوروبي فرناندو نافاريتي روخاس، أحد كبار المفاوضين عن البرلمان، أن اليورو الرقمي سيكون "خيارا بديلا وليس إلزاميا".

وشدد على أن اليورو الرقمي سيعتمد "أعلى معايير الخصوصية".