اخبار البلد – خاص 

علمت اخبار البلد من مصادرها بأن وزارة الصناعة والتجارة ، قامت مؤخراً بتشكيل لجنة تدقيق من موظفي قسم مراقبة الشركات التابع للوزارة ، لتدقيق الأعمال التجارية والمالية لشركة الأولى للتمويل ومجلس إدارتها برئاسة الحاج عبدالله عبد الحليم ابو خديجة بعد ان تناهى لمسامع الوزارة ان الشركة تقوم بدور خطير مشابه لدور البنوك الأردنية ، مما يعني ان الشركة تقوم بأعمال مخالفة للقوانين والأنظمة ، ويعني هذا توجيه مخالفات وغرامات مالية لإجبارها الإلتزام بغايات واهداف الشركة وفقاً للنظام الداخلي .

وكانت شكاوى عديدة وصلت لمراقبة الشركات وتتحدث بمجملها ان إدارة الشركة تمنح قروضاً بفوائد عالية مثل البنوك ، مخالفة بذلك قانون البنوك ونظام المرابحة العثماني وقوانين اخرى .

وعلى صعيد اخر كان عدد من المتضررين ، مما حصلوا على قروض من هذه الشركة ، قد كسبوا قضاياهم ، بإعتبار ان العقود الموقعة مع الأولى للتمويل مخالفة للأنظمة والقانونين والتعليمات .

ومن جدير ذكره أن هذه اللجنة وفي حال إكتشافها للمخالفات فأن عبد الله ابو خديجة ومجلس الإدارة سيكونان مسؤولان عن تلك قضائياً وقانونياً عن تلك المخالفات .