دعت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين جميع المواطنين الأردنيين الذين لديهم عمالة منزلية مخالفة إلى المبادرة بتصويب أوضاعهم والاستفادة من الإعفاءات التي أقرها مجلس الوزراء، ضمن قرار تصويب أوضاع العمالة الوافدة، والذي يمتد العمل به خلال الفترة من 1 حزيران 2026 وحتى 1 تشرين الأول 2026.

وأكدت النقابة أن القرار يشمل إعفاء العمالة الوافدة الخاضعة لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، بمن فيهم العاملون في المنازل، من غرامات تجاوز الإقامة بنسبة 100%، ومن غرامات تجاوز تصاريح العمل بنسبة 100%، إضافة إلى إعفاء بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة، وذلك في حال استكمال إجراءات تصويب الأوضاع خلال الفترة المحددة.

ودعت النقابة المواطنين إلى عدم تفويت هذه الفرصة، لما توفره من تسهيلات وإعفاءات مالية تسهم في تنظيم أوضاع العمالة المنزلية بما يتوافق مع التشريعات النافذة، مؤكدة أهمية المبادرة إلى إنجاز إجراءات التصويب قبل انتهاء المهلة المعلنة.