منذ أن بدأت العمل الصحفي في بدايات القرن الماضي وأنا أتابع بدقة العديد من القضايا التي رفعت ضد زملاء صحفيين من مختلف المؤسسات الصحفية لا بل اكثر من ذلك توقيف عدد منهم مدد مختلفة لا بسبب فسادهم أو مخالفتهم للقوانين أو الانظمة بل لانهم هم اكتشفوا الفساد الشخصي أو الفساد المؤسسي في العديد من مؤسسات الدولة وكان المسؤول الوحيد الذي صدق الصحافة بما تنشره من فساد في عدد من مؤسسات الدولة المغفور له دولة أحمد عبيدات رحمه الله الذي أعلن حملة لتنظيف عدد من المؤسسات من الفاسدين وتحويلهم إلى القضاء وذلك لأنه أعتبر أن الصحافة صادقه فيما تنشر من اخبار الفساد.

فالصحافة هي السلطة الرابعة وهي سلطة رقابية وليست تنفيذية وهي التي تكشف الفاسدين والفساد في بعض الوزارات والمؤسسات والشركات سواء شركات مملوكة للدولة وحتى شركات خاصة ... وأنا أراقب منذ سنوات عديدة ما نشرته وسائل إعلام وصحافة ومواقع صحفية الكترونية عن الفساد بكل أنواعه سواء سرقة المال العام أو تقاضي الرشوة لعدد من العاملين في تلك المؤسسات والشركات وكانت النتيجة تحويل 

 زملاء صحفيين إلى القضاء بتهمة نشر أخبار عن الفساد غير صحيحة وها نحن نشهد هذه الايام آن الصحفيين صادقين فيما ينشرون وايضا يثبت للقضاء الاردني صدق ما ينشره الصحفي عن الفساد في مؤسسات بلدنا ويصدق القضاء أخيراً الصحفي ويسقط عنه كل الدعاوي الزائفة غير الحقيقية

السؤال هنا أين المؤسسات الرقابية التي يفترض بها أن تتحقق من ما ينشره الصحفيون في مؤسساتهم الصحفية وتحقق فى هذا الشأن واذا ثبت أن الصحفي يتجنى على تلك المؤسسة أو ذلك المسؤول يتخذ بحقه أجراء ... وأنا على ثقة تامة بان الصحفي ليس له مصلحة فى نشر أخبار غير صحيحة بل يكون لديه معلومات ووثائق تثبت مواقع الفساد الفردي أو المؤسسي ... كم صحفى ومؤسسة صحفية نشرت عن تقاضى بعض المسؤولين رواتب خيالية لا يصدقها العقل ولو أخذ من هذه الرواتب لاستطاعت الحكومة تعيين العشرات من العاطلين عن العمل أو دعم المؤسسات التي تعنى بمعالجة الفقر

    انه على المسؤولين أن يصدقوا ما تنشره الصحافة والصحفيين لانه لا مصلحة لهم الا أن يكشفوا الفساد والفاسدين .. ولهذا فان على الجهات الرسمية أن لا تعاقب الصحفيين دون التحقق من ما ينشروه في مؤسساتهم