وبينت أنّ هناك مدونة سلوك وتقييم يجب أن يخضع لهما كل الوزراء وبذلك، تكتمل دائرة الرقابة والمحاسبة ويستعيد الشعب ثقته بأن المناصب لا تزهو الا بأصحاب الكفاءة والأمانة والانجاز ومن وجهة نظرها فإنّ الوزراء جميعهم على مسطرة واحدة، من عمل وقدم له الاحترام ومن قصر فدور النائب الرقابة والمحاسبة.

وأشارت إلى أنّ دور رئيس الوزراء أن يكون الضابط لايقاع عمل الوزارات جميعا وهو بذلك يعزز ثقافة الانجاز والمحاسبة على التقصير وان لا احد فوق القانون، منوهة إلى أنّ نهج الحكومات يجب أن يبنى على "من يعمل يبقى ومن يقصر يحاسب ويذهب ولا ضمان لأحد بالبقاء في المنصب".

وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان طلب من وزير العمل خالد البكار الاحد الماضي 28 حزيران تقديم استقالته لتضارب مصالح بعد ان علم بعطاءات حكومية تم التقدم لها من قبل نجل الوزير البكار احيل احدها كعطاء فيما لم تتم احالة الأخريات.