أكدت وزارة العمل أنها مستمرة وملتزمة بسياسات ضبط وتنظيم سوق العمل، مهما حاول المستفيدون من الفوضى مقاومة ذلك، من خلال نشر الأخبار والمعلومات المضللة حول عملها.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، ما يتم تداوله عبر بعض الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي حول إنهاء خدمات عدد من موظفيها وتعيين آخرين قالت الوزارة "هذه معلومات غير دقيقة"، قائلة إن الموظفين الذين تمت الإشارة لهم تم تعيينهم سابقا على حساب المشاريع وأنهيت خدماتهم في مطلع عام 2024.
وأضافت أن عملية إنهاء خدمات الموظفين على حساب المشاريع يحكمها معيارين إما انتهاء مدة المشروع أو انتهاء المخصصات المالية له أيهما سبق، علما أن المشروع قد تم إغلاقه.
بخصوص شراء الخدمات، أوضحت الوزارة أنها قامت بشراء خدمات مجموعة من الأشخاص لغايات تغطية بعض الوظائف بشكل مؤقت ولمدة محدودة، مؤكدة أنه تم الإعلان عن هذه الوظائف للتنافس بالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة العامة وعقد الامتحانات والمقابلات الشخصية وفقا لنظام الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأكدت الوزارة أن أي تعيينات أو تعبئة للشواغر المتوفرة لديها يتم التعامل معها وفقا لنظام الموارد البشرية في القطاع العام.
