أيدت محكمة التمييز حكماً صادراً عن محكمة الجنايات الكبرى يقضي بتشديد العقوبة بحق رجل أدين بالاعتداء جنسياً على فتاة قاصر، لترتفع مدة سجنه من 7 سنوات إلى 9 سنوات و6 أشهر، بعد ثبوت ارتكابه الجريمة بحق فتاة كانت تبلغ من العمر 16 عاماً وقت وقوعها.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2019، حين تعرف المتهم على الفتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتطور العلاقة إلى لقاءات متكررة انتهت بارتكاب أفعال مجرّمة قانوناً.

وأوضحت المحكمة أن تشديد العقوبة جاء بعد ثبوت أن أفعال المتهم تسببت بفقدان المجني عليها لعذريتها، مؤكدة أن كونها دون سن الثامنة عشرة يضعها ضمن الحماية القانونية المقررة للقاصرين، وهو ما يبرر تشديد العقوبة ورفض أي أسباب مخففة.

وبحسب ملف القضية، غادرت الفتاة منزل ذويها في أكثر من مناسبة للقاء المتهم، قبل أن تبلغ أفراداً من أسرتها بما جرى، لتتولى العائلة إبلاغ الجهات المختصة، حيث أُلقي القبض على المتهم وأُحيلت الفتاة إلى إدارة حماية الأسرة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وكان المتهم قد طعن بالحكم أمام محكمة التمييز مدعياً وجود مخالفات في إجراءات التحقيق، إلا أن المحكمة خلصت إلى أن إجراءات التحقيق والمحاكمة تمت وفق أحكام القانون، وأن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى جاء سليماً ومسبباً، لتقرر رد الطعن وتأييد الحكم القاضي بسجنه 9 سنوات و6 أشهر.