سجل للحكومة تأجيل مشروع قانون الضمان الاجتماعي وعدم ادراجه على جدول الدورة الاستثنائية التي ستعقد في الثاني عشر من تموز، وذلك بهدف اجراء مزيد من الدراسة وانتظار توصيات اللجان التحكيمية الخارجية التي تم إرسال التعديلات ونتائج الدراسة الاكتوارية اليها.

وقد واجه مشروع القانون عند إرساله للمجلس نقدا ومعارضة من المشتركين الذين رأوا في إلغاء التقاعد المبكر او رفعه إلى 360 اشتراكا مع رفع سن تقاعد الشيخوخة تدريجيا وبمعدل 6 شهور لكل سنة بعد عام 2030 ظلما لهم.

وكذلك فان عودة المدير العام الأسبق على رأس المؤسسة يتطلب وقتا لإعادة الدراسة ودخوله بأجواء المشروع الجديد لتمكينه من الدفاع عنه خاصة وأنه كان فاعلا في الترويج للتعديلات التي جرت على القانون بعهده في الفترة السابقة وتمكن من إيصال الرسالة واقناع الناس بضرورة التعديلات.

وعلى أهمية القانون وضرورة اجراء التعديلات التي يبدو أنها ضرورية من اجل الاستمرار والديمومة بناء على نتائج الدراسة الاكتوارية إلا ان الحكومة تميل إلى التريث وعدم الاستعجال في سلق قانون يهم جميع الأردنيين ومستقبلهم ومستقبل الأجيال.

كما يعتبر من ركائز الأمن المجتمعي، حيث اولت الحكومة أهمية ونظرة إيجابية إلى هذه الركيزة ًبهدف الوصول إلى حلول توافقية ومعالجات إيجابية تحافظ على الديمومة والاستمرارية للمؤسسة وكذلك وبنفس الوقت تحافظ على الأمن والسلم المجتمعي وعدم افساح المجال لبعض المتربصين للاستعراض والتحريض.

ان عدم ادراج المشروع يعكس حرصا حكوميا على الوصول إلى تعديلات تراعي العدالة الاجتماعية وتحمي مشتركي مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تعتبر ركنا أساسيا في الاقتصاد الوطني وعاملا مهما في الأمن والاستقرار المجتمعي.

ومن المتوقع ان تشرع الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي بإجراء نقاشات وحوارات مع مختلف الجهات المعنية من مؤسسات وأحزاب وعقد الندوات بعد تسلمها نتائج التوصيات من الجهة الخارجية التي أرسلت لها جميع التوصيات والنتائج التي توصلت اليها بالتنسيق مع لجنة العمل النيابية التي كان مشروع القانون بين يديها والتي كانت قد اجرت هي كذلك دراسات ونقاشات مكثفة يحب ان لا نغفلها.

الأمر الذي نعتقد معه بانه قد تتوصل الحكومة إلى حلول وتعديلات مرضية بعض الشيء لجميع الأطراف وتضمين المشروع بعض المزايا وإضافات جديدة للمستفيدين بمخرجات يضمن استمرارية المؤسسة وديمومتها وكذلك تخفف حالة الغضب والرفض الشعبي.