دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "التوسع" و"التسارع" في الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، ما يساهم في أكبر أزمة نزوح في هذه المنطقة، وذلك وفق تقرير.

وفي هذا التقرير الفصلي حول الوضع في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، أعرب غوتيريش الاثنين، عن "إدانته الشديدة للتوسع المتواصل وتسارع وتيرة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك النمو المستمر للبؤر الاستيطانية، وهو ما يتزامن مع تصاعد العنف المرتبط بالمستوطنين وفرض قيود على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم".

وأضاف "تؤجج هذه التطورات التوترات، وتزيد من ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وتهدد قابلية قيام دولة فلسطينية مستقلة تماما وذات سيادة ومتصلة جغرافيا".

وحذر الأمين العام خصوصا من المشروع الاستيطاني "إي 1" ("E1") الذي "يشكل تهديدا وجوديا لحل الدولتين" من خلال خطط لتقسيم الضفة الغربية إلى شطرين.

وتابع "أشعر بقلق عميق إزاء حجم نزوح الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث يتم تهجير مجتمعات بأكملها، بما في ذلك مجتمعات بدوية، وأحيانا بشكل متكرر".

وأشار إلى أن "عنف المستوطنين، والقيود المفروضة على التنقل والوصول، وعمليات الهدم، والعمليات الأمنية المطوّلة تكثفت في السنوات الأخيرة، ما تسبب في أكبر أزمة نزوح في الضفة الغربية منذ عام 1967".

كما ندد التقرير بتصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون، "غالبا في محيط قوات الأمن الإسرائيلية وبدعم منها"، والذين "نادرا" ما يخضعون للمساءلة عن هجماتهم.

وفي بيان مشترك قبيل اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أعربت خمس دول أوروبية أعضاء في المجلس (فرنسا والمملكة المتحدة واليونان ولاتفيا والدنمارك) أيضا عن قلقها إزاء "تدهور الوضع في الضفة الغربية"، ودانت "بشدة" استمرار النشاط الاستيطاني.

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون متحدثا باسم الدول الخمس "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف التوسع الاستيطاني وممارسة صلاحياتها الإدارية، وضمان مساءلة المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف، والتحقيق في المزاعم الموجهة ضد القوات الإسرائيلية".