أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، الاثنين، بأن التحقيقات مع المتهم الموقوف وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع العراقي، علي معارج صويدج البهادلي، أسفرت عن ضبط مبالغ مالية بلغت 11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال إعلام القضاء في بيان إن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم الموقوف علي معارج صويدج البهادلي، وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع، أسفرت عن ضبط مبالغ مالية بلغت 11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن ضبط عدد من العقارات.

وأضاف القاضي المختص، أن "التحقيقات ما زالت مستمرة".

رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، أكّد عزم الحكومة مواصلة مكافحة الفساد لاسترداد المال العام.

وقال الزيدي، في تصريحات نشرت الاثنين بعد جلسة للحكومة العراقية، إن "ما جرى من صولةٍ ضد الفساد هي مرحلة أولى، وستستمر الحكومة في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام، وأنها مكلّفة بحماية مصالح الشعب العراقي، ولا تهاون في هذه المسؤولية”، حسب بيان للحكومة العراقية.

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لمداهمات طالت منازل ومقرات نواب حاليين وسابقين في العراق متهمين بالتورط في قضايا فساد من بينهم النائبة عالية نصيف.

وانتشرت صور من منزلها حيث تكدست أكوام من الأموال.

كما تشارك عدد من العراقيين مشاهد لمداهمة مزرعة خيول يملكها ابنها ساجد، مشيرين إلى أن قيمة تلك الخيول فاقت الـ7 ملايين دولار.

وعبر النشطاء عن امتعاضهم لحجم الفساد الذي كشفته هذه الحملة غير المسبوقة منذ عقود. وطالبوا بمحاسبة كل من تورط في سرقة أموال العراقيين، والقبض على من وصفوهم بـ"الحيتان والهوامير" ومعاقبتهم وسجنهم.

كذلك أعاد البعض الآخر مشاركة فيديوهات لنواب أوقفوا أمس الأحد، وهم يقسمون بأنهم "شرفاء ولا يمكن أن يمدوا أيديهم إلى "المال الحرام".

وكان عثر على أكثر من 20 مليار دينار عراقي/ نحو 15 مليونا ونصف المليون دولار تقريبا وكميات من الذهب في منزل النائبة العراقية عالية نصيف التي تم اعتقالها مع ابنها الذي كان يشغل منصب مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي السابق محمد السوداني.

أتى ذلك، بعدما نفذت القوات الأمنية فجر أمس الأحد حملة مداهمات في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين، والتي تضم سفارات ومراكز رسمية وأوقفت نحو 67 نائباً ومسؤولاً عراقيا.