اعتمد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالإجماع تعيين نبيل فهمي أمينا عاما جديدا لجامعة الدول العربية لمدة خمس سنوات، خلفاً للأمين العام المنتهية ولايته أحمد أبو الغيط.

وجاء القرار خلال أعمال الدورة العادية المستأنفة الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية التي عقدت اليوم في العاصمة الأردنية عمان، حيث وافق وزراء الخارجية العرب بتفويض من القادة العرب على اختيار فهمي لقيادة الأمانة العامة للجامعة اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.

ويمثل اختيار فهمي استمرارا للتقليد المتبع منذ تأسيس الجامعة العربية عام 1945، والذي يقضي بتولي شخصية مصرية منصب الأمين العام بحكم استضافة مصر لمقر الجامعة في القاهرة ودورها المحوري في تأسيسها ومسيرة العمل العربي المشترك.

ويأتي تعيين الأمين العام الجديد في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة تشهدها المنطقة العربية، تتصدرها تطورات القضية الفلسطينية، والأزمات الممتدة في عدد من الدول العربية، والتحديات المرتبطة بالأمن القومي العربي، إضافة إلى التحولات المتسارعة في النظام الدولي.

ويعد نبيل فهمي أحد أبرز الدبلوماسيين المصريين والعرب إذ شغل منصب وزير الخارجية المصري بين عامي 2013 و2014، كما تولى سابقا منصب سفير مصر لدى الولايات المتحدة، ومثل بلاده في العديد من المحافل الدولية، واكتسب خبرة واسعة في ملفات الأمن الإقليمي والعلاقات الدولية ونزع السلاح.

ومن المنتظر أن يتسلم فهمي مهام منصبه رسميا مطلع يوليو المقبل ليقود الأمانة العامة للجامعة العربية خلال السنوات الخمس المقبلة، في مرحلة تتطلب تعزيز العمل العربي المشترك وتكثيف التنسيق بين الدول العربية لمواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة.

تأسست جامعة الدول العربية في عام 1945 كأقدم منظمة إقليمية في العالم العربي، وتضم حالياً 22 دولة عربية، وتهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتولى منصب الأمين العام للجامعة منذ تأسيسها عدد من الشخصيات العربية البارزة كان آخرهم أحمد أبو الغيط الذي شغل المنصب منذ عام 2016، وشهدت ولايته التعامل مع ملفات إقليمية معقدة شملت الأزمات في سوريا وليبيا واليمن والسودان، إلى جانب الحرب في غزة والتوترات الإقليمية المتصاعدة.

ويأتي اختيار نبيل فهمي في وقت تسعى فيه الدول العربية إلى تعزيز آليات العمل الجماعي وتطوير أداء الجامعة العربية بما يتناسب مع التحديات الراهنة، خاصة في ملفات الأمن القومي العربي، والقضية الفلسطينية، والتكامل الاقتصادي، والتحول الرقمي، والتعامل مع المتغيرات الدولية المتسارعة.