وبين التقرير أن 1443 شكوى كانت من اختصاص مفتشي العمل، فيما جرى التعامل مع 2629 شكوى ضمن اختصاصاتهم، وتسوية 1153 شكوى ودياً مع أصحاب العمل، وتحصيل الحقوق العمالية، في حين بقيت 807 شكاوى قيد الإجراء حتى نهاية أيار (مايو) الماضي.
كما بلغ عدد المخالفات التي وجهت للمنشآت استناداً إلى الشكاوى 442 مخالفة.
وتواصل الوزارة معالجة الشكاوى الفردية بالطرق الودية، وفي حال تعذرت التسوية، يجري توجيه العامل إلى القضاء، بخاصة في قضايا إنهاء الخدمة والمطالبات المالية غير المشمولة بعقد العمل.
وحول طبيعة الشكاوى، تصدرت شكاوى عدم دفع الأجور القائمة بواقع 1797 شكوى، مشكلة نحو 44 % من إجمالي الشكاوى.
كما سجلت 303 شكاوى اعتراض على إجراءات قانونية من المؤسسة، و252 شكوى لعدم منح شهادة خبرة، و238 شكوى لإنهاء الخدمة لعقد غير محدد المدة أو عقد شفوي، و235 شكوى للمطالبة بالعمل الإضافي و235 شكوى تتعلق بإيقاف العامل عن العمل و156 شكوى لإنهاء الخدمة لعقد محدد المدة، و117 شكوى لتخفيض الأجور، و87 شكوى لعدم إعطاء نسخة من عقد العمل و76 شكوى تتعلق بالحق المكتسب بسبب عدم الاستفادة منه.
كما سجلت 74 شكوى لعدم إعطاء الحد الأدنى للأجور و71 شكوى لمطالبات بدل الإجازات السنوية و67 شكوى لفصل العامل بعد تقديم شكوى، و55 شكوى اعتراضاً على الخصم من الإجازات السنوية، و47 شكوى بسبب عدم التزام أحكام المادة 29 من قانون العمل، و44 شكوى لعدم إعطاء إشعار شهر الإنذار، و38 شكوى ضد مكاتب التشغيل الخاصة، و31 شكوى تتعلق بالعمل الجبري و28 شكوى بسبب إجبار العامل على تقديم إجازة بدون راتب، و25 شكوى لعدم توافر معايير السلامة والصحة المهنية، و21 شكوى بسبب عدم التبليغ عن إصابة عمل، و19 شكوى لإنهاء الخدمات خلال الإجازة أو توجيه إشعار خلالها و10 شكاوى لحجز جواز سفر العامل وشكويان فقط تتعلقان بحقوق الملكية الفكرية.
وخلال الفترة ذاتها، نفذت كوادر التفتيش في الوزارة 22 حملة تفتيشية موجهة لقطاعات اقتصادية محددة، فيما بلغ إجمالي الإنذارات والمخالفات الموجهة للمنشآت وفق أحكام قانون العمل 442 مخالفة.
وتعكس هذه الأرقام استمرار التحديات في سوق العمل الأردني، خصوصاً في ملف الأجور، في وقت تؤكد فيه وزارة العمل مواصلة جهودها الرقابية والتفتيشية لضمان حماية حقوق العمال والحد من المخالفات.
