ووفقا لتقرير وكالة أنباء "خبر أونلاين"، استعرض محمود نبويان، عضو مجلس الشورى الإسلامي، مساء الجمعة في مقابلة تلفزيونية ما وصفه بـ"مراسلات وآراء مرشد الثورة حول مسار المفاوضات"، وقال إن مرشد الثورة حدد منذ بداية المسار شروطاً واضحة للتفاوض.

وأشار نبويان إلى رسالة مؤرخة في 15 فروردين (4 أبريل)، قائلا: "لقد كتب مرشد الثورة أسفل تقرير المفاوضات أنه لا يمانع في إجراء المفاوضات بناء على شروط محددة، لكنه أكد أن الموضوع الرئيسي لا ينبغي أن يدخل في دائرة التفاوض".

وأضاف أن المرشد "أكد في هذه الرسالة على موضوعات مثل الحصول على تعويضات، وتحرير الأموال الإيرانية المجمدة، ورفع العقوبات، وفرض سيادة الجمهورية الإسلامية على مضيق هرمز، وتحصيل رسوم من السفن العابرة".

وتابع البرلماني الإيراني: "بعد بدء المفاوضات في باكستان وتقديم تقرير إلى مرشد الثورة، أعلن سماحته "صراحة عن عدم رضاه" على هامش تقرير فريق التفاوض وكتب: إن ما جرى في المفاوضات يختلف اختلافاً كلياً عما كان مقرراً القيام به وكان شرطاً لمشروعية المفاوضات."

وصرح نبويان بأن مرشد الثورة أكد في عدة مناسبات على عدم الدخول في الملف النووي، قائلا: "في تواريخ 15 فروردين (4 أبريل)، و29 فروردين (18 أبريل)، و4 أرديبهشت (24 أبريل)، تم التأكيد صراحةً لثلاث مرات على أن الملف النووي لا ينبغي أن يكون محور التفاوض، وأن المفاوضات يجب أن تركز على إنهاء الحرب والحصول على تعويضات".

وتابع: "كتب مرشد الثورة في إحدى هذه المراسلات: "لدينا عجلة للتفاوض والتعاون، وليس إجبار"، كما أكد في مرحلة ما أن المفاوضات يجب أن تتوقف".

وفي جزء آخر من حديثه، أشار نبويان إلى موضوع مضيق هرمز قائلا: "لقد أكد مرشد الثورة على حصرية إدارة مضيق هرمز من قبل إيران، وتحصيل رسوم من السفن العابرة، وفرض قيود على سفن الأعداء، وتخصيص العائدات المحصلة من الرسوم للشعب وعائلات الشهداء والمصابين".

وأضاف: "بعض هذه الحالات لم تُؤخذ بعين الاعتبار في نص التفاهم النهائي، وكانت هذه المسألة من الأسباب الرئيسية لمعارضة مرشد الثورة لمسار المفاوضات".

وأكد نبويان في الختام أنه من وجهة نظر مرشد الثورة، "كان ينبغي على أمريكا، من أجل تقليل الضغوط والمضي قدما في المفاوضات، أن تنفذ شروطا مسبقة بما في ذلك دفع التعويضات والوفاء بالتزاماتها، وهو موضوع قال إنه لم ينعكس بشكل كاف في نص التفاهم النهائي.

وإثر هذه التصريحات، أصدرت هيئة الإذاعة والتلفزيون بيانا جاء فيه: "إن تصريحات أحد نواب البرلمان التي طُرحت في البرنامج المباشر على شبكة خبر، والتي أشار فيها بشكل ناقص ومشوه إلى بعض الوثائق المصنفة ومراسلات كبار المسؤولين في البلاد، تعد مخالفة قانونية وستؤدي إلى ملاحقة قضائية".

وأضافت: "لقد أدرجت الإذاعة والتلفزيون المتابعات القانونية اللازمة في هذا الصدد على جدول أعمالها".

وتابع البيان: "كما أعربت شبكة خبر الإخبارية عن أسفها لعدم اهتمام هذا الضيف بالمعايير الأخلاقية وضوابط البث المباشر، وأعلنت إدارة الشبكة أنها، مع قبول استقالة المدير العام المعني، ستطبق الإجراءات التأديبية اللازمة بسبب الإهمال وعدم الانتباه للضوابط المهنية للبرامج المباشرة".