وصل عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعا من الأردن إلى سوريا منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 18 حزيران 2026 أكثر 200 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في ظل استمرار حركة العودة الطوعية إلى مختلف المحافظات السورية.

وقال الناطق باسم المفوضية في الأردن، يوسف طه، إن 23,150 لاجئا عادوا إلى سوريا منذ بداية العام الحالي، بينهم 2,500 لاجئا خلال الفترة من 1 إلى 13 حزيران، مؤكدا أن عمليات العودة لا تزال مستمرة وبشكل طوعي وبقرار شخصي من اللاجئين.

وأضاف أن النساء شكلن 49% من إجمالي العائدين مقابل 51% من الرجال، فيما بلغت نسبة الأطفال 41% من مجموع العائدين، أي ما يقارب 82 ألف طفل.

وبين أن 58% من العائدين عادوا ضمن عائلات كاملة، بينما عاد 42% بشكل فردي أو دون جميع أفراد الأسرة، لافتا إلى أن 24% من العائدين كانوا يقيمون في مخيمي الزعتري والأزرق، بواقع نحو 48 ألف لاجئ، في حين عاد 76% من خارج المخيمات.

وأوضح أن 23% من العائدين كانوا يقيمون في العاصمة عمّان، و22% في إربد، فيما توزعت النسب المتبقية على مخيم الزعتري (15%) والمفرق (14%) والزرقاء (7%) ومخيم الأزرق (7%).

وأشار طه إلى أن معظم عمليات العودة تتم بشكل تلقائي، أي أن اللاجئين يعودون بقرار شخصي، فإن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا تملك بيانات عن وجهة العودة المقصودة.

وبيّن أن استطلاعات النوايا تشير إلى أن غالبية العائدين يتجهون إلى محافظاتهم الأصلية داخل سوريا، مشيرا إلى أن 40% من العائدين ينحدرون من محافظة درعا، و19% من حمص، و11% من ريف دمشق.

وأضاف أن المفوضية تواصل تنفيذ برامج دعم العودة الطوعية، بما في ذلك المساعدات النقدية المقدمة للاجئين في مخيمي الزعتري والأزرق، حيث استفاد 7,686 لاجئا حتى الآن من هذه المساعدات، فيما عاد نحو 11,500 لاجئ عبر الحافلات التي وفرتها المفوضية لتسهيل عودتهم إلى سوريا.

وأكد طه أن الأردن لا يزال يستضيف أكثر من 400 ألف لاجئ، بينهم ما يزيد على 380 ألفاً من الجنسية السورية، ولا تزال المفوضية تقدم المساعدات لهم، إلا أن نقص التمويل يؤثر على تقديم هذه المساعدات.

وشدد على أن المجتمع الدولي يجب ألا ينسى الأردن الذي استضاف اللاجئين على مدار سنوات عدة.

ويُحيي العالم في 20 حزيران من كل عام اليوم العالمي للاجئ، وهو مناسبة أقرتها الأمم المتحدة لتكريم اللاجئين في مختلف أنحاء العالم، وتسليط الضوء على معاناتهم وظروفهم الإنسانية الصعبة، إضافة إلى إبراز صمودهم وعزيمتهم في مواجهة النزوح والصراعات والاضطهاد.

ويهدف هذا اليوم إلى تعزيز التضامن الدولي مع اللاجئين وزيادة الوعي بقضاياهم، ودعم الجهود الرامية إلى حمايتهم وإيجاد حلول دائمة لهم، سواء عبر العودة الطوعية أو إعادة التوطين أو الاندماج في المجتمعات المضيفة.

وتعود جذور هذا اليوم إلى عام 2001 عندما أقيم أول احتفال عالمي به، بمناسبة الذكرى الخمسين لاتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتي تُعد الإطار القانوني الأساسي لحماية اللاجئين، وكان يُعرف سابقا بـ"يوم اللاجئ الإفريقي"، قبل أن تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول عام 2000 تخصيص 20 حزيران يوما عالميا للاجئين حول العالم.