قال نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، نائل العبداللات، إن التحسن الملحوظ في مؤشرات النشاط العمراني خلال الثلث الأول من العام الحالي يرتبط بشكل مباشر بمجموعة من القرارات والإجراءات الحكومية الهادفة إلى تنشيط القطاع العقاري وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.

وأوضح العبداللات أن من أبرز هذه الإجراءات ما يتعلق بترخيص الأبنية المخالفة وتقديم الإعفاءات من قبل أمانة عمان، والتي جاءت استجابة لمطالبات القطاع، مشيداً بهذه الخطوات ومثمّناً دور أمانة عمان في تبنيها.

وأشار إلى أن الزيادة في مساحات الأبنية المرخصة تُعد مؤشراً إيجابياً على تعافي النشاط العمراني، لافتاً إلى أن المعدل السنوي للترخيص يبلغ نحو 10 ملايين متر مربع، وقد يرتفع إلى قرابة 12 مليون متر مربع في حال استمرار الوتيرة الحالية.

وبيّن أن نحو 85% من إجمالي المساحات المرخصة تتركز في القطاع السكني، ما يعكس استمرار هيمنة الطلب على السكن باعتباره المحرك الأساسي للنشاط العمراني في المملكة، إلى جانب استمرار الحاجة إلى وحدات سكنية بمختلف الفئات، خصوصاً الشقق متوسطة المساحة الملائمة للقدرة الشرائية للأسر الأردنية.

وقدّر العبداللات حجم الحاجة السكنية في الأردن بنحو 65 ألف وحدة سنوياً، في حين لا يتجاوز الإنتاج الفعلي 35 ألف وحدة، ما يشير إلى فجوة واضحة بين العرض والطلب في السوق العقاري.

وأكد أن القطاع بحاجة إلى مزيد من الإجراءات التحفيزية، بما يسهم في خفض كلف التطوير العقاري وتبسيط الإجراءات التنظيمية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، بما يضمن استدامة النمو وتحويل المؤشرات الإيجابية الحالية إلى نشاط استثماري وإنشائي أكثر قوة خلال المرحلة المقبلة.

وتوقع استمرار ارتفاع أسعار الشقق والوحدات السكنية، نتيجة ارتفاع كلف الإنتاج بنحو 15% خلال الفترة الماضية، سواء على صعيد مواد البناء أو الأيدي العاملة، إضافة إلى تأثير معدلات التضخم.

ولفت إلى أن تنامي رخص الأبنية والمشاريع الإنشائية سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، موضحاً أن قطاع الإنشاءات يرتبط بنحو 42 قطاعاً اقتصادياً ويشمل ما يقارب 95 مهنة، ما يجعله أحد أهم محركات النمو الاقتصادي.

وبحسب دائرة الإحصاءات العامة، بلغ إجمالي مساحات الأبنية المرخصة 904 آلاف متر مربع خلال شهر نيسان من العام الحالي، مقارنة بـ860 ألف متر مربع للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 5.1%.