خاص
يشهد المشهد النيابي الأردني تصاعداً لافتاً في الملفات القضائية المرتبطة بعدد من أعضاء مجلس النواب، في وقت تتوزع فيه القضايا بين أحكام صدرت عن المحاكم وما تزال قابلة للطعن والاستئناف، وأخرى لا تزال قيد النظر أمام الادعاء العام والمحاكم المختصة.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن النائب المهندس حسن الرياطي يواجه ما مجموعه ست قضايا، صدر في ثلاث منها أحكام قضائية، فيما لا تزال ثلاث قضايا أخرى منظورة أمام الادعاء العام ولم تستكمل إجراءاتها القانونية بعد.
وكان الرياطي قد أعلن مؤخراً صدور حكم قضائي بحقه يقضي بالحبس لمدة سنتين وتغريمه 20 ألف دينار على خلفية شكوى مقدمة ضده، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحكم غير قطعي وسيتم الطعن به أمام الجهات القضائية المختصة.
وفي السياق ذاته، يواجه النائب إبراهيم الحميدي قضيتين قضائيتين أثارتا جدلاً واسعاً خلال الأسابيع الماضية، بعد صدور حكم غيابي غير قطعي بالحبس لمدة سنتين على خلفية قضايا مرتبطة بقانون الجرائم الإلكترونية، فيما أكد الحميدي أن الإجراءات القانونية التي اتخذت بحقه شابتها مخالفات دستورية وقانونية، معلناً عزمه الطعن بالأحكام الصادرة.
كما يواجه النائب ينال فريحات قضيتين، إلى جانب النائب وسام ربيحات الذي يواجه بدوره قضيتين، وفق المعلومات المتداولة، في وقت ما تزال فيه هذه الملفات محل متابعة قانونية وقضائية.
ويبقى الفيصل في جميع هذه الملفات هو القضاء الأردني العادل، باعتباره الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الأحكام النهائية والقطعية، بعيداً عن أي استباق للنتائج أو إصدار أحكام مسبقة بحق أي طرف.
