اخبار البلد – خاص
كنا قد تناولنا في السابق ، وعلى شكل حلقات موثقة بالبيانات والارقام
والوثائق الرسمية ، مخالفات وتجاوزات النائب السابق زياد كمال الشويخ ، والتي جرى
رصدها وضبطها من قبل جهات رقابية توصلت إلى الحقيقة الغائبة والمتمثلة بأن زياد
الشويخ قام بالإستيلاء و"لهف" اموال الشركاء في شويخ مول التي كان
يديرها مع شقيقه رمضان حيثُ استغل الصلاحيات الممنوحة لهُ ، بتحقيق مصالح شخصية
على حساب اموال الشركة والشركاء الذين حذروا مراراً وتكراراً من خطورة ما يقوم به
الشويخ لهُ و لإدارة شركة البحر الاحمر التي تدير المول ، واوضحنا الادلة
والبراهين ، منذ شهر تقريباً لكن لاحياة لمن تنادي ، حتى انتهى الأمر بالعدل والحق
الممنوحة من القضاء فهي محكمة شمال عمان ، التي نظرت في الدعوة رقم 614 – 2012 معلنةً
بكف يد الاخوين الشويخ زياد ورمضان ورفض يدهما عن التصرف بأموال الشركة وموجوداتها
التي تضررت وتراجعت بفعل ماكان يقوما بهِ ، حيث أمرت المحكمة بتعين المحامي محمد
عثمان قيماً على الشركة وتسليمه اموال الشركة وموجوداتها التي اصبحت تحت إدارته
وتخويله بجميع الصلاحيات التي يحق لصاحب المال ممارستها بنفسه .
وكانت المحكمة قد اصدرت قرارها يوم الخميس الماضي بتاريخ 6/6/2012 من قبل
قاضي الأمور المستعجلة القاضي اسامة دروزة الذي اصدر قراره مستنداً إلى احكام
المواد 892 / و896 من القانون المدني ، الأمر الذي يعني ان الشروط اللازمة بتعين
قيم متوافرة في حالة زياد شويخ الذي كان ينكر ويرفض ويشكك في كل مانكتبه بخصوص
تجاوزته في الشويخ مول والآن هل يستطيع الشويخ ان ينكر هذه المعلومة والتي قررنا
ان نضعها بالوثيقة لعله يدرك اننا نعلم ونعرف كل الحقيقة التي يحاول تكذيبها او
طمسها ... وفيما يأتي ابرز ماجاء في قرار قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية
حقوق شمال عمان القاضي اسامة دروزة .
1 . كف يد الشركاء المستدعي ضدهم (زياد كمال مصطفى الشويخ ورمضان كامل
مصطفى الشويخ) عن إدارة المستدعي ضدها الأول (شركة البحر الأحمر للإسكان ذ م م)
ورفع يدهما عن التصرف بأموال الشركة وموجوداتها .
2 . تعيين المحامي الاستاذ محمد عثمان قيماً على الشركة المستدعى ضدها
(شركة البحر الاحمر للإسكان ذ م م) .
3 . عدم ابرام القيم اية اتفاقيات او عقود ترتب التزامات مالية على الشركة وعدم تعيين موظفين او عمال وعدم نقل الملكية اية اموال
مملوكة للشركة قبل الحصول على اذن المحكمة
باستثناء الاتفاقية المتعلقة بالامور المعتادة اليومية اللازمة لمتابعة العمل .
4 . تكليف القيم بتقديم كفالة عدلية بقيمة 5000 دينار لضمان تقديمه كشف
الحساب بالموعد المحدد ولضمان أي خسارة تلحق بأموال الشركة بسبب تقصيره المتعمد او
اهماله الشديد .
5 . تكليف القيم بتقديم كشف حساب شهري عن كل مايقبض او يصرف من حساب الشركة
على ان يتقدم بهذا الكشف في نهاية كل شهر .
6 . ان يقوم القيم بإيداع المبالغ المتحصلة للشركة في حسابات بنكية مخصصة
لهذه الغاية وان يتم الصرف بموجب شيكات بنكية .
7 . تحديد مكافآه شهرية تصرف للقيم بواقع مبلغ 750 دينار .
8 . تكليف المستدعيين بتقديم كفالة عدلية بقيمة 10 آلاف دينار تضمن اية عطل
وضرر يلحق بالمستدعى ضدهم اذا تبين ان المستدعيين غير محقان بدعاواهما على ان يتم
تقديمها بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية .
9 . ارجاء تنفيذ هذا القرار لحين اكتسابه درجة قطعية .
