نفّذ عددٌ من موظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية، صباح اليوم الأربعاء، وقفة أمام إدارة المؤسسة بمنطقة عين غزال بالعاصمة عمّان، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتراكمة في صندوق النشاط الاجتماعي، خشية ضياعها في حال تنفيذ قرار دمج المؤسسة مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.

وقال الموظفون لـ"المرصد العمّالي" إنهم مع قرار الدمج قلبا وقالبا، ولكنهم يخشون من أن يؤدي ذلك إلى ضياع مستحقاتهم المالية المتراكمة في صندوق النشاط الاجتماعي، وبخاصة في ظل عدم تقديم إجابات واضحة من قبل الجهات المعنية حيال مصير مستحقاتهم.

وبينوا أن الوقفة جاءت بعد تزايد مخاوف الموظفين بشأن مصير الأموال المتراكمة في الصندوق وإمكانية ضياع حقوقهم المرتبطة به، وبخاصة بعد أن أبلغهم وزير الصناعة والتجارة والتموين، خلال لقائهم به سابقا، بعدم علمه بوجود الصندوق وانتهى اللقاء من دون تقديم إجابات واضحة حيال مصير مستحقاتهم المتراكمة فيه، رغم أن الصندوق أُنشئ بقرار رسمي من إدارة المؤسسة الاستهلاكية المدنية ومثبت لدى الجهات الرسمية.

ويذكر أن صندوق النشاط الاجتماعي، الذي يقتطع 15 دينارا شهريا من رواتب الموظفين لصالحه، أُسس منذ سنوات طويلة بهدف صرف مبالغ مالية لموظفي المؤسسة عند إحالتهم إلى التقاعد.

وكان مجلس الوزراء أقر، الإثنين الماضي، مشروع إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، لتنفيذ قرار توحيد ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية.

ويصل عدد الموظفين العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية إلى نحو 1200 موظف يعملون في 76 سوقا في مختلف محافظات المملكة.