أعلنت بريطانيا الثلاثاء عن حزمة عقوبات تستهدف ما قالت الحكومة إنها شبكات أسهمت في تمويل أعمال عنف للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وتسهيلها وتنفيذها.
وذكر بيان صادر عن الحكومة البريطانية أن العقوبات، التي جاءت بالتنسيق مع كندا وفرنسا والنرويج، تهدف إلى عرقلة تدفق التمويل الذي "سمح لمجموعات المستوطنين المتطرفين بالتصرف مع الإفلات من العقاب" في الضفة الغربية.
وقالت الحكومة البريطانية إن استمرار التوسع الاستيطاني غير القانوني يقوض إمكان حل الدولتين، في ظل مستويات لم يسبق لها مثيل من عنف المستوطنين "الذي يهدف إلى تعمد تدمير منازل الفلسطينيين ومصادر رزقهم في الضفة الغربية".
وجددت بريطانيا أيضا دعوتها للحكومة الإسرائيلية لوقف التوسع الاستيطاني وكبح عنف المستوطنين ومحاكمة المسؤولين عنه ورفع القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني.
وهددت الحكومة باتخاذ مزيد من الإجراءات ما لم يتحسن الوضع.
وأعلنت فرنسا فرض عقوبات على أشخاص مرتبطين بأعمال العنف في الضفة الغربية، بالتنسيق مع بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، وفق ما قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.
وأوضح بارو أن فرنسا قررت حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إضافة إلى أربعة من قادة منظمات المستوطنين و21 مستوطنا متورطين في أعمال عنف، إلى الأراضي الفرنسية.
وترفض إسرائيل الاتهامات الموجهة إليها بحماية قواتها للمستوطنين خلال الهجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الأعمال وقائع استثنائية تنتهك البروتوكول العسكري وتخضع للتحقيق.
وتأتي العقوبات البريطانية في أعقاب تحقيق للأمم المتحدة خلص إلى تورط السلطات الإسرائيلية على نحو مباشر في هجمات المستوطنين التي أدت إلى استشهاد وإصابة ونزوح فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بينما وفرت قوات الأمن الإسرائيلية الحماية للمستوطنين.
وفي عهد رئيس الوزراء كير ستارمر، أوقفت لندن محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل، وعلقت كذلك عددا من تراخيص تصدير الأسلحة وفرضت عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش اللذين ينتميان إلى اليمن المتطرف.
وانضمت بريطانيا في العام الماضي إلى حلفاء، من بينهم فرنسا وكندا، في الاعتراف بدولة فلسطينية.
