كلام لا يسيء إلى مجموعة الأردن ديكابوليس المساهمة العامة المحدودة، إلا أن إنجازها الحالي يحمل دلالة تاريخية لا تبشر بالخير القادم. فالاسم الذي يحمل دلالة على القوة لا يكفي لإخفاء الضعف في جميع مفاصل الشركة ومؤشراتها المالية.

ما وراء شبكة الشركات والأشخاص المتداخلين في الملكيات وصلاحيات التوقيع؟ ومن يفك الألغاز والحجيات؟ فالعديد من الشكوك وعشرات الملايين المتعلقة بشركات تابعة وحليفة وتحفظات مدقق الحسابات لا تخفى على الجهات الرقابية من هيئة الأوراق المالية ومراقبة الشركات، حرصاً على الاستثمار وبيئة الاستثمار الحقيقية وحماية للمساهمين وسوق رأس المال.

بخسائر متراكمة بلغت 18.6 مليون دينار، ورأسمال 46.9 مليون دينار، ومجموع حقوق مساهمين 45.1 مليون دينار، دون أداء تشغيلي ونشاط فعلي يتناسب مع حجم الشركة المأمول والمفترض.

تحفظ مدقق الحسابات على موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع بقيمة 33 مليون دينار تخص شركة بنس للمتنزهات المملوكة المتخصصة بنسبة 74%، تحت التصفية الاختيارية منذ عام 2016، إذ إن كامل مستندات المشروع لدى الشركة، وبالتالي لم يتمكن المدقق من الحصول على أدلة كافية ومناسبة حول هذه البنود. فهل عشر سنوات غير كافية للتصفية الاختيارية؟ أم أن الحقيقة وراء هذا العجز والترهل والتجاوزات وإخفاء المستور؟

كما تحفظ مدقق الحسابات على استثمار في شركة مدائن الشروق للاستثمار والتطوير العقاري المساهمة الخاصة (شركة حليفة) بقيمة 2.38 مليون دينار، لعدم وجود بيانات مالية حديثة أو معلومات مالية تمكن من تحديد القيمة العادلة، رغم أن نسبة الملكية تبلغ 30% من رأسمالها.

وشركة مدائن الشروق مملوكة من قبل شركة ديكابوليس الأردن بنسبة 30% (مساهم)، وشركة مدائن النور للاستثمار والتطوير العقاري (مؤسس) بنسبة 70%. وشركة مدائن النور مملوكة بدورها من قبل كل من شركة الشمس للاستثمارات العامة (ذ.م.م) بنسبة 25%، وشركة السلام الدولية للنقل والتجارة (م.ع.م) بنسبة 75%.

وفي تتبع لأسماء المالكين والمفوضين بالتوقيع نجد تكراراً في الملكيات في الشركات، ووجود أشخاص ذوي علاقة، ما يثير تساؤلات حول الحوكمة واستقلالية الأعضاء في هذه الشركات.

أما شركة السلام الدولية للنقل والتجارة (م.ع.م)، فمن واقع بيانات مركز إيداع الأوراق المالية يظهر اسم شركة الشمس للاستثمارات العامة بنسبة ملكية 32%، وأسماء أشخاص لهم ملكيات في الشركات الخاصة المساهمة المحدودة المسؤولية، بالإضافة إلى كونهم مفوضين بالتوقيع على أكثر من شركة ذات علاقة وفي الوقت نفسه.

أما شركة السلام الدولية للنقل والتجارة، فتشير بيانات بورصة عمان إلى أن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارتها تكررت أسماؤهم كمالكين أو مفوضين في شركات ذات مسؤولية محدودة أو بالتوقيع عنها في مواضع أخرى، بالإضافة إلى أن شركة مدائن الشروق هي إحدى الشركات التابعة لشركة السلام الدولية للنقل والتجارة.

كل هذا التداخل يثير تساؤلات حول تضارب المصالح وعدم الاستقلالية، وكأن الموضوع لا يعني الجهات الرقابية، وكأن المسألة مجرد صدفة بريئة ليست أكثر.

وتتمثل شركة ديكابوليس في عضوين في مجلس إدارة شركة مدائن الشروق للاستثمار والتطوير العقاري، من خلال رئيس مجلس إدارة مجموعة الأردن ديكابوليس وأحد أبنائه. ومع ذلك، لم يتمكن مدقق الحسابات من تقدير القيمة العادلة أو تحديد الحاجة إلى الاعتراف بمخصص تدنٍّ لعدم وجود بيانات مالية حديثة أو معلومات مالية يمكن الاعتماد عليها لتلك الغاية.

كما يثار التساؤل عن أسباب عدم توفر هذه البيانات، ولصالح من؟ وماذا عن تطبيق مبادئ الحوكمة والاستقلالية الظاهرة والباطنة في الشركة التابعة، في ظل وجود تمثيل لرئيس المجلس وأحد أبنائه فيها؟ وكيف يمكن ضمان عدم وجود تضارب مصالح أو منافع على حساب الشركة؟

كما تحفظ مدقق الحسابات على استثمار في أسهم شركة سرايا العقبة للتطوير العقاري بقيمة 976 ألف دينار، لعدم تزويد المدقق بدراسة أثر لتحديد القيمة العادلة على البيانات المالية للربع الأول من عام 2026.

كما أن الجهات الرقابية الأخرى ومراقبة الشركات أمام مسؤولياتها لتفكيك هذه التحفظات وفهم أسبابها الحقيقية وإجراء المعالجة السليمة لها. وقد يكمن ذلك في تعيين جهة مستقلة من مراقبي الحسابات وخبراء عقاريين لتقييم موجودات ومطلوبات الشركات التابعة والحليفة، وعكس نتائجها على شركة ديكابوليس الأردن، ومحاسبة من يثبت تقصيره أو استغلاله لمنصبه.

إن البيانات المالية للربع الأول من عام 2026، بما تحمله من نتائج مالية وخسائر متراكمة وتحفظات سلبية لمدقق الحسابات، تثير مخاوف وشكوكاً وتساؤلات حول حقيقة ما يجري في هذه الشركة، وعن المستفيد الحقيقي من وراء ذلك، وعن ضرورة تفكيك العلاقات التشابكية بين ملكية الشركة والشركات التابعة والحليفة، والعلاقات بين أعضاء مجالس الإدارات في هذه الشركات، وما يعتريها من تضارب محتمل في المصالح وعدم الاستقلالية.

وأمام صمت هيئة الأوراق المالية ومراقبة الشركات، فإن وجود هذه التحفظات يلفت الانتباه إلى شركات ذات صلة وسيطرة من الشركة الأم، فشركة مملوكة بنسبة 74% وتحت التصفية الاختيارية منذ عام 2016 لا تتوفر عنها أدلة كافية ومناسبة تمكن المدقق من التحقق منها.

وإذا كانت هذه الشركة مملوكة بنسبة 74% ولا تتوفر عنها معلومات لمدقق الحسابات رغم السيطرة، فماذا عن شركة مملوكة بنسبة غير مؤثرة؟ وأين يمكن توفير المعلومات في هذه الحالة؟

وأي تحليل مالي يمكن إجراؤه أمام هذا الواقع الافتراضي والهلامي الذي يشوبه الشك والريبة لموجودات الشركة وأصولها من حيث القيمة العادلة والوجود الفعلي؟

إن حال شركة مجموعة الأردن ديكابوليس، من واقع بياناتها المالية المنشورة، يلفت انتباه العاملين في سوق رأس المال، ويطرح تساؤلات حول دور الجهات ذات العلاقة في الرقابة الصارمة لحماية المساهمين، وعن كيفية تكليف مدقق الحسابات، وعن المواد التي تعطي هذه الصلاحية للشركات التي غُيّب فيها دور الهيئات العامة قسراً، وبما يخالف القانون ويتغول على حقوق المساهمين وينزع جوهر دورهم الرقابي.

وفي ظل تداخل الصلاحيات الرقابية بين هيئة الأوراق المالية ومراقبة الشركات، وأن هذا الاشتباك ما زال قائماً ولم يُحسم حتى الآن، فإن ما نراه في حالة شركة مجموعة الأردن ديكابوليس سيتكرر في شركات أخرى إذا لم تُحسم هذه الإشكالية الرقابية.

فالشركة التي يبلغ مجموع موجوداتها 75.8 مليون دينار، وإجمالي حقوق مساهميها 45.1 مليون دينار، لديها تحفظات بأكثر من 36 مليون دينار، أي ما نسبته 80% من إجمالي الموجودات.

وقد حققت الشركة إجمالي إيرادات من إدارة وتشغيل وتأجير العقارات المباشرة بحدود 181 ألف دينار، فيما بلغت مصاريف هذه العقارات المباشرة 119 ألف دينار، بصافي دخل من هذا النشاط بحدود 62 ألف دينار، رغم أن إجمالي الاستثمارات العقارية يبلغ 18.8 مليون دينار.

فيما بلغت المصاريف الإدارية بحدود 134 ألف دينار، وحصة الشركة من نتائج الشركة الحليفة بحدود 5 آلاف دينار، رغم أن إجمالي الاستثمار في الشركة الحليفة يبلغ 2.385 مليون دينار.

أما الشركة التي حققت صافي خسارة بحدود 63 ألف دينار في الربع الأول من عام 2026، فهي مدرجة في السوق الثاني، ورغم كل هذه التحفظات الجوهرية ووجود موجودات غير ملموسة بقيمة 697 ألف دينار تقريباً، وأراضٍ ومشاريع تحت التطوير بحدود 18 مليون دينار، فإن الأمر يستدعي مزيداً من التحقق والتحفظات، بما يفرض التساؤل عن معقولية هذه القيم... ومن يدري!