وجّهت النائب في مجلس النواب ديمة طهبوب عشرة أسئلة رقابية إلى الحكومة، طالبت فيها بتوضيحات حول آلية تعاملها مع ملف كبار السن غير القادرين على تأمين مصدر دخل، وذلك عقب صدور دراسة عن مركز بحثي أردني أظهرت مؤشرات مقلقة تتعلق بواقع الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، أبرزها أن أكثر من ربع المسنين في المملكة يواجهون الفقر والعنف.

وتضمنت الأسئلة البرلمانية استفساراً حول مدى صحة البيانات التي تشير إلى أن نحو 27% من كبار السن في الأردن لا يحصلون على أي راتب تقاعدي أو مساعدات اجتماعية، مطالبة الحكومة بتوضيح الأرقام الرسمية المعتمدة لديها في حال وجود بيانات مختلفة.

كما طلبت طهبوب كشف العدد الفعلي للأشخاص ممن تجاوزوا سن الستين ولا يتقاضون أي رواتب تقاعدية أو مساعدات حكومية، مع بيان توزيعهم وفق الجنس والمحافظات، إضافة إلى توضيح الأسباب التي أبقت هذه الفئة خارج مظلة الحماية الاجتماعية والإجراءات الحكومية المتخذة لمعالجة هذه الفجوة.

وشملت الأسئلة استفساراً بشأن ما إذا كانت الحكومة قد أجرت دراسات لقياس معدلات الفقر بين كبار السن غير المشمولين بأي دعم مالي، وما أبرز النتائج التي توصلت إليها، إلى جانب التساؤل حول معيار خط الفقر أو الحد الأدنى للدخل الذي تعتمده الدولة لتقدير احتياجات هذه الفئة، ومدى كفاية المساعدات الحالية لتغطية الاحتياجات الأساسية كالغذاء والدواء والسكن والرعاية الصحية.

وطالبت النائب الحكومة بتوضيح ما إذا كانت تدرس استحداث "راتب كرامة” أو حد أدنى مضمون للدخل لكبار السن الذين لا يمتلكون أي مصدر دخل أو تقاعد، وفي حال عدم وجود توجه بهذا الخصوص، بيان المبررات.

كما تضمنت الأسئلة طلب معلومات حول عدد كبار السن المستفيدين من برامج صندوق المعونة الوطنية، وقيمة المساعدات المقدمة لهم، ومعايير الاستحقاق المعتمدة.

وفي جانب الحماية القانونية والاجتماعية، استفسرت طهبوب عن الإجراءات الحكومية المتبعة لرصد ومعالجة حالات العنف الاقتصادي ضد كبار السن، بما يشمل الاستيلاء على أموالهم أو ممتلكاتهم أو إجبارهم على التنازل عنها.

وختمت النائب أسئلتها بمطالبة الحكومة بالكشف عن وجود خطة وطنية شاملة للتعامل مع التغيرات الديموغرافية المتوقعة وارتفاع أعداد كبار السن خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى بيان حجم الإنفاق الحكومي السنوي المخصص لبرامج رعاية كبار السن والحماية الاجتماعية الموجهة لهم خلال الأعوام الخمسة الماضية، ونسبة هذا الإنفاق من إجمالي الإنفاق الاجتماعي في المملكة.