أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية بأن الهجمات الإيرانية خلال 12 ساعة فقط تسببت في أضرار تتجاوز نصف مليار دولار للبنية التحتية في الأراضي الإسرائيلية.
وذكرت الصحيفة في تقرير مفصل أن الكشف عن هذه الخسائر المادية الكبيرة جاء رغم سياسة الرقابة المعتادة التي تفرضها وسائل الإعلام الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الإعلان العلني عن حجم الأضرار والخسائر البشرية يعكس خطورة الوضع الذي تواجهه إسرائيل.
وأفادت الصحيفة نقلاً عن مصادر أمنية أن هذا الرقم يعتبر تقديراً جزئياً فقط، مشددة على أن القتال لم ينتهِ بعد، وأن تقييم الوضع لا يزال جارياً، مما يجعل من المستحيل تحديد التكلفة الإجمالية النهائية لكافة الأحداث في هذه المرحلة.
وفي تطور لافت، شنت مصادر في وزارة المالية الإسرائيلية هجوماً على الإدارة المالية للمنظومة الأمنية، معتبرة أن الأرقام الجديدة تعكس مرة أخرى عجز الجيش عن إدارة ميزانيته بكفاءة، والتي تبلغ بالفعل نحو 200 مليار شيكل، ومن المتوقع أن تبقى مرتفعة في السنوات القادمة.
وردت المنظومة الأمنية على هذه الانتقادات برفض قاطع، مؤكدة أن المعركة الأخيرة مع إيران تُجسد طبيعة "المهام الطارئة"، وهي حالات غير متوقعة تستدعي رداً فورياً ولا تتوافق بالضرورة مع الإطار المالي المخطط له مسبقاً.
وقال مصدر أمني لـ"إسرائيل هيوم": "اليوم نواجه مثالاً واضحاً على المهام الطارئة التي يضطر الجيش للتعامل معها"، في إشارة إلى أن هذه العمليات لا تدخل ضمن الميزانية المعتمدة.
وعلى الرغم من مرور أكثر من 24 ساعة على بدء المواجهة، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المنظومة الأمنية ستحصل على ميزانية إضافية مخصصة للمواجهة مع إيران ولبنان، أم أنها ستُجبر على تغطية هذه التكاليف الباهظة من ضمن ميزانيتها الحالية التي تعاني أصلاً من عجز كبير.
وكشفت مصادر مطلعة على التفاصيل أن محادثات تجري حالياً بين المنظومة الأمنية ووزارة المالية في "أجواء إيجابية"، لكن الفجوات بين الجانبين لا تزال واسعة، مما يضع القيادة الإسرائيلية أمام معضلة حقيقية في تمويل العمليات العسكرية المستمرة.
يُذكر أن هذه التكاليف تشمل عمليات الاعتراض الصاروخي، ونشر المنظومات الدفاعية، والتشغيل المكثف للقوات، بالإضافة إلى الأضرار المباشرة في البنية التحتية والمنشآت العسكرية والمدنية.
