قررت وزارة العمل وقف استقبال طلبات استقدام العمالة الوافدة الجديدة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، في خطوة تهدف إلى دعم تشغيل الأردنيين وتوسيع فرص العمل المتاحة أمامهم.

واستثنى القرار عدداً من القطاعات والأنشطة من هذا الإجراء، أبرزها قطاع العمالة المنزلية، وقطاع صناعة الألبسة والمنسوجات ومدخلات الإنتاج المرتبطة به، شريطة أن تكون المنشآت مسجلة ضمن المناطق التنموية التابعة لوزارة الاستثمار أو المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) أو المناطق الحرة، إضافة إلى المهن التي تتطلب مهارات وخبرات متخصصة.

وأوضحت الوزارة أن الطلبات والموافقات التي تم إصدارها قبل دخول القرار حيز التنفيذ ستستكمل إجراءاتها وفق التعليمات والأنظمة المعمول بها.

وأكدت أن القرار يأتي ضمن خطط تنظيم سوق العمل وإعطاء أولوية أكبر لتشغيل الكفاءات الأردنية، بما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين والحد من معدلات البطالة.

وحمل القرار توقيع وزير العمل خالد البكار، على أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من تاريخ صدوره.