تظاهر مئات اليهود الحريديم بعدد من المدن الإسرائيلية، مساء الاثنين، احتجاجا على قانون التجنيد الإلزامي.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الحريديم تظاهروا بمداخل وطرق في القدس، وتل أبيب وصفد وأماكن أخرى، كما تجمع المئات في مستوطنة بيسغات زئيف أمام منزل رئيس شعبة المرور في الشرطة الإسرائيلية حاييم شموئيلي، محاولين اقتحام منزله.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن قواتها تعمل في مواجهة من وصفتهم بـ"مخلي النظام ومغلقي الطرق".
وجاء في بيان الشرطة: "يقوم مخلو النظام العام بإغلاق محور السير الرئيسي عند مدخل المدينة ويتسببون بإخلال النظام العام، إلى جانب الاعتداء على المارة في المكان".
كما أعلنت قوات الأمن تخليص جندي تعرض للاعتداء من قبل حشد من "المخلين بالنظام العام" في القدس، في إشارة إلى احتجاجات الحريديم.
وأفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع إصابات في صفوف المحتجين وعناصر في الشرطة أثناء المواجهات ومحاولات تفريق الحشود.
وأوضح الإعلام المحلي أن هذه التظاهرات خرجت بعد أن اقتحم متظاهرون من الحريديم مساء الأحد محطة الشرطة في بيت شيمش، وأغلقوا حركة المرور ورشقوا الحجارة مما أدى إلى اعتقال 8 مشتبه بهم أطلق سراحهم يوم الاثنين.
وفي غضون ذلك وتنديدا بإجراءات التجنيد، أعلن رئيس بلدية بيتار عيليت ورئيس منتدى السلطات المحلية الحريدية مئير روبينشتاين، أن السلطات المحلية الحريدية ستوقف تعاونها مع الشرطة، مؤكدا أنها تحولت إلى عدو للمجتمع الحريدي في أعقاب اعتقال الفارين من الخدمة العسكرية من الحريديم.
ووفقا لما أوضحه روبينشتاين، فإن قرار وقف التعاون سيشمل إلغاء جميع الاتفاقيات القائمة بما في ذلك تخصيص المباني البلدية لمحطات الشرطة، وإلغاء الشرطة الجماعية (المجتمعية)، بالإضافة إلى إلغاء وتجميد كافة أوجه التعاون القائمة، بما في ذلك برنامج "مدينة بلا عنف"، والرفاه الاجتماعي، ومشاريع أخرى.
وشدد رئيس منتدى السلطات المحلية الحريدية على أن النتيجة المترتبة على سلوك الشرطة ستؤدي أيضا إلى عدم تنفيذ واجب الإبلاغ، وذلك بسبب انعدام الثقة تجاه جهاز الشرطة.
جدير بالذكر أنه ومنذ انتهاء سريان قانون الإعفاء منتصف عام 2023، أصبح عشرات الآلاف من الشبان الحريديم متخلفين عن الخدمة العسكرية معرضين للاعتقال وغير قادرين على مغادرة إسرائيل.
ورغم أن قضاة المحكمة العليا ضغطوا مرارا على الشرطة والجيش لتطبيق القانون وتنفيذ الاعتقالات، فإن عدد محاولات الاعتقال كان محدودا.
وتغير الوضع الأسبوع الماضي، حين أمر المفوّض العام للشرطة داني ليفي باحتجاز كل متخلف عن الخدمة في أي مواجهة مع الشرطة، ما أدى إلى ارتفاع عدد الاعتقالات.
