صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية، الاثنين، على تعيين رومان غوفمان رئيسا جديدا لجهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد)، رغم معارضة المدعية العامة.
ورفضت المحكمة، بأغلبية قاضيين مقابل قاض، التماسين المقدمين ضد تعيين رومان غوفمان، مؤكدة أنه "لا يوجد أي خلل في نزاهته".
وكانت المدعية العامة والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا بعثت برسالة إلى المحكمة العليا في أيار، عرضت فيها بالتفصيل معارضتها لتعيين غوفمان.
واتهمت المدعية العامة غوفمان بأنه لم يحرك ساكنا في العام 2022 بعد توقيف فتى إسرائيلي بتهمة التجسس، بينما كان في الواقع قد جند سرا من قبل الجيش بطلب منه شخصيا.
وبحسب الرسالة، تصرف ضباط في الجيش "بناء على طلب غوفمان" وجندوا الفتى البالغ 17 عاما خارج أي إطار قانوني لتنفيذ عمليات "جمع معلومات استخبارية ونفوذ" عبر الإنترنت من "دول معادية".
وبسبب جهل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي بأن الفتى كان يعمل لصالح الجيش، اعتقله واحتجزه لنحو شهرين، قبل وضعه قيد الإقامة الجبرية لأكثر من عام، قبل أن تحقق النيابة العامة في القضية وتسقط كل التهم الموجهة إليه. ونفى غوفمان علمه بالقضية.
وكان الفتى أوري إلماكييس أحد الملتمسين إلى المحكمة العليا ضد التعيين.
ورأت المحكمة في قرارها أن "سلوك غوفمان فيما يتعلق بقضية إلماكييس لا يثير شبهات أخلاقية بحقه، ولا سيما من النوع الذي يمكن أن يمنعه من تولي منصب رئيس الموساد".
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد اختار سكرتيره العسكري غوفمان لتولي إدارة الموساد في كانون الأول ديسمبر، ومن المتوقع أن يتولى مهامه رسميا الثلاثاء.
