عقدت جمعية التدقيق الداخلي الأردنية، يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2026، أعمال "الملتقى الأردني للتدقيق الداخلي 2026” تحت شعار "أثرٌ يبقى… وثقةٌ تُبنى”، في فندق سانت ريجس – عمّان، تحت رعاية عطوفة رئيس ديوان المحاسبة الأردني الدكتور راضي الحمادين، وبمشاركة واسعة من القيادات التنفيذية والرقابية والمهنية من مختلف القطاعات في المملكة.

وشكّل الملتقى أكبر تجمع للتدقيق الداخلي من نوعه تعقده جمعية التدقيق الداخلي الأردنية، جامعًا أكثر من 320 مشاركًا من القيادات التنفيذية، ورؤساء وفرق التدقيق الداخلي، والخبراء والمتخصصين في الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، إلى جانب ممثلين عن الجهات الرقابية والمؤسسات الحكومية والخاصة، ومشاركة أكاديمية ومهنية واسعة من مختلف محافظات المملكة.

وافتُتحت أعمال الملتقى بكلمات رسمية لكل من عطوفة الدكتور راضي الحمادين، رئيس ديوان المحاسبة الأردني، وعطوفة الدكتور خلدون الوشاح، نائب محافظ البنك المركزي الأردني، والأستاذة نورا الكيلاني، رئيسة جمعية التدقيق الداخلي الأردنية والرئيس التنفيذي للتدقيق والمخاطر في مجموعة ترست القابضة.

وأكد المتحدثون في كلماتهم أن التدقيق الداخلي لم يعد وظيفة رقابية تقليدية، بل أصبح ركيزة استراتيجية في دعم الحوكمة، وتعزيز الشفافية، وإدارة المخاطر، وحماية القيمة المؤسسية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة وما تفرضه من تحديات جديدة على المؤسسات.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الأستاذة نورا الكيلاني أن الملتقى يعكس إيمان الجمعية بأن نجاح المؤسسات وخطط التطوير لا يكتمل دون رقابة قوية، وثقة مؤسسية، وممارسات حوكمة ونزاهة وإدارة مخاطر يُعتمد عليها، مشيرة إلى أن التدقيق الداخلي أصبح شريكًا استراتيجيًا يقرأ الحاضر ويستشرف المستقبل.

كما شددت الكيلاني على أن الجمعية تضع الإنسان المهني في مركز جهودها، من خلال التدريب والتطوير، والتوعية بالمهنة، وبناء الشراكات، والانخراط مع الجامعات والأكاديميين، مشيرة إلى أن الجمعية قدمت منذ بداية العام العديد من البرامج التدريبية المجانية للأعضاء، إلى جانب تنفيذ عدد من المحاضرات والأنشطة المهنية في جامعات المملكة.

من جانبه، أكد عطوفة الدكتور راضي الحمادين أن التدقيق الداخلي أصبح أداة استراتيجية تدعم المؤسسات في اتخاذ القرار، وإدارة المخاطر بكفاءة، وتحقيق أثر مؤسسي واقتصادي مستدام، مشيرًا إلى جهود ديوان المحاسبة في تطوير وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي في القطاع العام، والانتقال نحو الرقابة القائمة على المخاطر وتحليل البيانات.

كما أشار عطوفة الدكتور خلدون الوشاح إلى أن التدقيق الداخلي أصبح شريكًا استراتيجيًا يساند الإدارة العليا ومجالس الإدارة في صناعة القرار، مؤكدًا أهمية تمكين وحدات التدقيق الداخلي وتعزيز استقلاليتها، ودورها في حماية الاستقرار المالي وتعزيز الثقة واستدامة المؤسسات.

وتضمن الملتقى أجندة مهنية ثرية ناقشت مجموعة من المحاور الحيوية، من أبرزها: الرؤية المستقبلية للتدقيق الداخلي ودوره في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي والإداري في الأردن، والمخاطر المستجدة والمهيمنة في القطاع المالي والمصرفي، والنزاهة المؤسسية ومكافحة الاحتيال والفساد، والتدقيق الداخلي 4.0 والرقابة الذكية والثقة الرقمية، إضافة إلى موضوع التواصل القيادي والتأثير.

وشهد الملتقى مشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء من مؤسسات وطنية ومهنية بارزة، إضافة إلى حضور عدد من ممثلي الجهات الرقابية، والقطاع المصرفي، والمؤسسات الحكومية والخاصة، والجمعيات المهنية، وأعضاء اللجان ذات العلاقة.

كما كرّمت الجمعية خلال الملتقى المتحدثين والرعاة والداعمين الذين أسهموا في إنجاح هذا الحدث المهني الوطني، حيث حظي الملتقى برعاية البنك العربي بصفته الراعي البلاتيني، والبنك الأردني الكويتي بصفته الراعي الذهبي، فيما شارك كل من البنك التجاري الأردني ومنصة eLearning Go بصفتهما راعيين فضيين، إلى جانب بنك الاتحاد الذي قدّم دعمه لهذه الفعالية المهنية.

وأكدت جمعية التدقيق الداخلي الأردنية في ختام الملتقى استمرارها في دعم وتطوير مهنة التدقيق الداخلي في المملكة، وتعزيز حضورها المهني والمؤسسي، وترسيخ دورها كشريك وطني في دعم الحوكمة والنزاهة والاستدامة وبناء الثقة المؤسسية.

هذا وقد تأسست جمعية التدقيق الداخلي الأردنية عام 2015، وهي جمعية مهنية غير ربحية تُعنى بتطوير مهنة التدقيق الداخلي وتعزيز ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة المؤسسية في المملكة. وتعمل الجمعية على دعم المهنيين والمؤسسات من خلال التدريب والتأهيل المهني، وتنظيم الفعاليات والملتقيات المتخصصة، وبناء الشراكات المحلية والدولية، ونشر أفضل الممارسات والمعايير المهنية العالمية، بما يسهم في رفع كفاءة بيئة الأعمال وتعزيز الثقة والشفافية والاستدامة المؤسسية.