ووسط تزايد حالة عدم اليقين العالمية والسياسات التجارية الحمائية التي تنتهجها الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، يسعى الاتحاد الأوروبي والمكسيك إلى تنويع الشراكات التجارية.

وتهدف القمة، وهي الأولى بين الاتحاد الأوروبي وثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية منذ عشر سنوات، إلى تعزيز العلاقات الثنائية.

وجاء في الإعلان الختامي للقمة "في وقت يتسم بالاضطراب المتزايد والتحولات العميقة، اخترنا توسيع وتعميق وتحديث روابط شراكتنا الاستراتيجية".

ويشكل الاتحاد الأوروبي والمكسيك معا سوقا تضم أكثر من 580 مليون شخص.
وبموجب الاتفاقية المحدثة، ستقوم المكسيك برفع جميع الرسوم الجمركية المتبقية تقريبا على واردات الاتحاد الأوروبي، في حين سيتم تخفيض الحواجز التجارية البيروقراطية، وحماية المؤشرات الجغرافية وتحسين الوصول إلى المشتريات العامة. تتضمن الاتفاقية أيضا أحكاما تغطي التجارة الرقمية.

وبالإضافة إلى قضايا التجارة، تتضمن الاتفاقية أيضا أحكاما بشأن تغير المناخ وحقوق الإنسان والتعاون الدولي. كما وقع الجانبان على اتفاقية تجارية مؤقتة ستظل سارية المفعول حتى اكتمال عملية التصديق الكاملة داخل الاتحاد الأوروبي ودخول الاتفاقية العالمية الأوسع حيز التنفيذ.

يذكر أن المكسيك هي الشريك التجاري الحادي عشر للاتحاد الأوروبي. وتبلغ التجارة الثنائية السنوية نحو 86 مليار يورو (100 مليار دولار)، بما في ذلك حوالي 53 مليار يورو من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى المكسيك وحوالي 34 مليار يورو من الواردات من الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية. أ ب