قررت محكمة استئناف تركية، اليوم الخميس، عزل زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، من منصبه، بتهمة التلاعب في الانتخابات الداخلية التي قادت لفوزه برئاسة حزب المعارضة الرئيس في تركيا.

ونص القرار على بطلان نتائج انتخابات مؤتمر الحزب العام رقم "38" الذي عُقد عام 2023 وعزل أوزيل وقيادة الحزب التي فازت معه، وبطلان المؤتمرات الاستثنائية والعامة التي جرت بعد تلك الانتخابات.

وقررت المحكمة إعادة زعيم الحزب السابق، كمال كليتشدار أوغلو لمنصبه الذي خسره في تلك الانتخابات، وإعادة أعضاء المجلس التنفيذي الذين كانوا معه قبل تلك الانتخابات.

وتسبب القرار الذي وصف بالزلزال السياسي، في سلسلة ردود فعل داخل حزب الشعب الجمهوري، حيث بدأت الشرطة بنصب حواجز في محيط مقره الرئيس في أنقرة مع توافد قياديين فيه وأنصاره للمقر تلبية لدعوة الحزب وزعيمه المعزول أوزيل.

وقال أوزيل عبر "إكس" في رسالة لأنصار الحزب إنه لن يستسلم، مضيفاً: "أعدكم بالشرفِ، والكرامةِ، والشجاعةِ، والنضال".

وقالت وسائل إعلام مقربة من حزب الشعب الجمهوري، إن أوزيل وباقي أعضاء المجلس التنفيذي في الحزب، سيعتصمون فيه ولن يغادروا المقر الرئيس.

وذكرت صحيفة "جمهورييت" المقربة من حزب الشعب الجمهوري، أن بعض قادة الحزب حضروا مع حقائب استعداداً للبقاء في المقر وعدم مغادرته.

وقال زعيم الحزب السابق والمعاد لمنصبه، كليتشدار أوغلو في تعليق على قرار المحكمة: "أتمنى أن يكون القرار مفيداً لتركيا وحزب الشعب الجمهوري".

وأضاف أنه "ينبغي على جميع أعضاء الحزب الرد بهدوء؛ حزبنا كبير، وسيحل مشاكله داخلياً".

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن كليتشدار أوغلو غادر مكتبه عقب صدور قرار المحكمة وتوجه لمنزله.

وشهد فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، العام الماضي، قراراً قضائياً مماثلاً بعزل قيادته وتعيين رئيس جديد مؤقت للفرع، والذي لم يستطع دخول المقر وممارسة مهامه إلا بعد تدخل الشرطة التي واجهت قيادة فرع إسطنبول المعزولة خلال اعتصامها في مقر الحزب يومها.

وقال وزير العدل التركي، أكين غورليك، إن الهدف الأساسي هو ضمان أمن الانتخابات، وإن الإرادة ملك للأمة، وللمندوبين، وللأعضاء (في إشارة لمندوبي حزب الشعب الجمهوري الذين صوتوا في انتخابات مؤتمره الملغي).

 

وأضاف غورليك عقب صدور الحكم، أن القرار قابل للاستئناف. وستستمر الإجراءات ضمن الإطار القانوني. داعياً إلى أن يحترم الجميع هذه الإجراءات، وأن يُجروا تقييماتهم ضمن الإطار القانوني، وأن يُقدموا اعتراضاتهم ضمن الإطار القانوني أيضاً.

وتسبب مؤتمر الحزب رقم 38 بانقسام حزب الشعب الجمهوري بين جناحي أوزيل وكليتشدار أوغلو الذي تقدم أنصار له بدعوى ضد أوزيل بتهمة التلاعب بإرادة مندوبي الحزب عبر الرشاوى والهدايا والوعود، وطالبوا بإلغاء نتائج المؤتمر فيما يعرف بدعوى "البطلان المطلق".