من المقرر أن يطلق المتحف الكندي لحقوق الإنسان، معرضاً جديداً بعنوان "فلسطين المقتلعة: النكبة ماضياً وحاضراً"، يتناول نكبة عام 1948 التي شهدت تهجير الفلسطينيين عقب قيام إسرائيل.
سيبقى المعرض الذي ينطلق في 27 يونيو، جزءاً دائماً من قاعات العرض الدائمة في المتحف لمدة عامين على الأقل. ويستند إلى الروايات الشفوية للشتات الفلسطيني في كندا، ويجمع بين وسائط فنية متعددة، بحسب الرئيسة التنفيذية للمتحف، إيشا خان.
وبعد الإعلان عن المعرض، واجه المتحف حملة انتقادات وتهديدات من منظمات يهودية، أبرزها مركز "شورات هادين - مركز القانون الإسرائيلي"، الذي يتخذ من تل أبيب مقراً له، إذ أرسل إنذاراً قانونياً إلى مجلس أمناء المتحف وإدارته العليا، مطالباً بتعليق معرضه القادم حول النكبة وتداعياتها.
وقالت صحيفة "ناشونال بوست"، "تزعم الرسالة التي وجهها المركز الإسرائيلي، أن متحف وينيبيغ يروّج لرواية سياسية أحادية الجانب قد تُؤجج معاداة السامية، وتُخالف القانون الفيدرالي الكندي".
أضافت: "كما تزعم أن المتحف، الذي يتلقى تمويلاً من الحكومة الفيدرالية، يُقصّر في أداء دوره كمؤسسة تعليمية من خلال تقديمه ما وصفته بتصوير غير متوازن لإنشاء إسرائيل عام 1948، وتشريد الفلسطينيين".
وصرّح متحدث باسم المركز الكندي لحقوق الإنسان لصحيفة "ذا آرت نيوزبيبر"، بأن المتحف "يُراجع الرسالة" لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات".
وقالت السيدة خان لصحيفة "ذا غلوب آند ميل": "لطالما طالب الناس بمزيد من المحتوى الذي يروي قصص الفلسطينيين في المتحف. لا شك أن الناس، في ظل بيئة تزداد استقطاباً، يرغبون في الفهم. ويرغبون في فهم قضايا حقوق الإنسان، لا سيما تأثيرها على الناس في الشرق الأوسط".
وأكدت بأنها تتفهم سبب إثارة المعرض للجدل. "لكن من صميم رسالة المتحف تعزيز النقاش المحترم من خلال الحوار".
وتعرّف منظمة "شورات هادين" نفسها على موقعها بأنها "تلتزم حماية إسرائيل من خلال الدفاع ضد الدعاوى القضائية، ومكافحة المقاطعات الأكاديمية والاقتصادية.. وتستخدم الأنظمة القضائية في جميع أنحاء العالم لشن هجوم قانوني على أعداء إسرائيل".
