•النوتي: قرار وقف الاستقدام الصادر عن الداخلية مفاجئ وخارج عن ارادتنا وسيرتب خسائر مالية فادحة على أصحاب المكاتب والمواطنين ونعتبر صحة المواطن خط احمر وأولوية
•7500 عاملة أوغندية مستقدمة في عام 2025 بنسبة 40 % من العاملات ومطالب بالتدخل السريع .
•نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملين تخاطب وزارة العمل بكتاب رسمي يحتوي على 3 مطالب أهمها استثناء ممن حصلوا على تأشيرة عمل لعاملة منزل من أوغندا لم تصل البلاد من رسم الاستبدال وأمور اخرى لها علاقة بالاستبدالات والوصولات المالية والمدد القانونية .
قرار وزارة الداخلية المفاجئ والذي جاء بناء على توجيه من لجنة الأوبئة في وزارة الصحة والقاضي بمنع دخول القادمين من جمهوريتي " الكونغو وأوغندا" الى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية بسبب تداعيات انتشار فايروس "إيبولا" في البلدين مسبباً حالة وبائية وصحية صعبة انعكست سلبا على مكاتب استقدام العاملين في المنازل وعلى المواطنين الذين استهجنوا سرعة اتخاذ هذا القرار الطارئ والمفاجئ والخارج عن إرادة الجميع.
القرار رتب خسائر مالية فادحة وكبيرة وغير متوقعه على أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية وتحديدا من جمهورية أوغندا التي تعتبر سوق نشط في استقدام عاملات المنازل خصوصا وأن الجهات الرسمية وغير الرسمية بدأت تلمس وترصد تلك الخسائر الناجمة عن الغاء التأشيرات المدفوع ثمنها مسبقا وتذاكر سفر العاملات إضافة الى أن القرار سيضرب المُدد القانونية للوصولات المالية الخاصة باستبدال العاملات فالقرار اجهز على المعاملات والوثائق والمخاطبات الرسمية "وجمدها" الى إشعار آخر ربما لم يكون قريب خصوصاً اذا علمنا ان قيمة كل وصل مالي يصل الى 430 دينار اردني
نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين التي اشتبكت مع الحدث وتحركت على الفور للاستجابة للقرار الصحي وتنفيذ مضمونه كون القرار صادر من وزارة الداخلية بناءاً على توصية من جهة ذات علاقة ومطلعة وهي لجنة الاوبئة في وزارة الصحة
النقابة وجهت كتاب رسمي وخطاب يلخص واقع الحال ويتضمن مطالب لوزارة العمل ووزيرها من أجل التدخل بهدف تخفيف الضغط وتقليل الخسائر على المكاتب المتضررة والمنكوبة من فايروس "إيبولا" حيث شمل الكتاب ثلاثة مطالب محقة وعادلة وهي :
أولاً: في حال إلغاء تأشيرات العاملات الجنسية الأوغندية، نرجوا اجراء ما يلزم لعدم استيفاء رسم الإستبدال (100) دينار المقرر لهذه الغاية.
ثانياً: في حال تسفير أي عاملة وفق الحالات الواردة في النظام، هناك مدة قانونية لإستخدام ذات الوصل المالي لإستبدال العاملة بعاملة أخرى، وهناك تقارير رفض وتقارير هروب عاملات أو تقارير طبية مرتبطة بمدة قانونية وهذا التعطيل او المنع سوف يؤدي الى خسارة قيمة الوصل المالي البالغ 430 دينار حيث طالبت النقابة اجراء ما يلزم لمعالجة هذه المدد .
ثالثاً: معالجة المدة القانونية لصلاحية الوصل المالي للسماح وهي ثمانية شهور، فمن الممكن أن تنتهي صلاحية الوصل المالي البالغ قيمته 430 دينار أثناء فترة منع دخول العاملات إلى المملكة .
وطالبت نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام وزير العمل الموافقة على استثناء أصحاب المنازل ممن حصلوا على تأشيرة عمل لعاملة منزل من الجنسية الاوغندية ولم تصل البلاد من احكام التشريعات الناظمة لهذا القطاع فيما يتعلق بالمدد القانونية والاستبدالات والوصولات المالية علما بانه تم استقدام عاملات المنازل من جنسية اوغندا خلال عام ٢٠٢٥ (٧٥٠٠) عاملة ما يشكل حوالي ٤٠% من عاملات المنازل من كافة الجنسيات
حيث أكد نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل، طارق النوتي في حديثه لـ "أخبار البلد" بأن صحة المواطن أولوية وخط أحمر وهو فوق كل اعتبار وهو الأهم بالنسبة إلينا وسنتابعه مع كل الجهات ذات العلاقة داخل وخارج الأردن واننا اول من نطيع واخر من نعصي مؤكدا في ذات الوقت أن هذا القرار المتخذ خلال الـ 24 ساعة سيرتب آثاراً سلبية وخسائر مالية كبيرة يتعين معالجتها، حيث تشمل الخسائر كلف تذاكر الطيران، وإلغاء التأشيرات، بالإضافة إلى وجود مُدد قانونية للوصولات المالية وخسائر مادية أخرى في مواجهة المواطنين.
وأشار النوتي إلى أن المسافرين المغادرين من أوغندا يتم فحصهم قبل المغادرة، لافتة إلى أن فترة حضانة هذا المرض تصل إلى 20 يوماً (أي أن الأعراض قد تظهر بعد 20 يوماً)، مما يرفع حدة التساؤلات حول جدوى الإجراءات الفورية السريعة المتخذة في المطار مقابل حجم الخسائر الكبيرة التي لحقت بالقطاع.
وطالب النوتي بضرورة وقوف الحكومة مع القطاع ومع أصحاب المكاتب والمواطنين في هذا الموضوع، كون الأمر طارئاً وخارجاً تماماً عن إرادتهم.
