وأفاد التقرير بأنه بعد أن أعادت إيران إدارتها الكاملة على مضيق هرمز تنفيذا لحقوقها السيادية في مياهها الإقليمية، تطرح مسألة قانونية وتقنية جديدة: مدى شرعية فرض إيران سيادتها على كابلات الألياف الضوئية التي تمر عبر قاع هذا الممر الحيوي وتحت سطحه.

وبحسب "فارس"، فإنه وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، تتمتع إيران بحقوق سيادة كاملة على قاع البحر وباطنه في مسافة 12 ميلا بحريا من ساحلها، ونظرا إلى أن عرض مضيق هرمز لا يتجاوز 21 ميلا، فإن كامل مياه المضيق وقاعه ومجاله الجوي يقع ضمن المياه الإقليمية لإيران وسلطنة عمان، ولا يوجد في مضيق هرمز سنتمتر واحد من المياه الحرة أو منطقة اقتصادية خاصة. لذلك، يرى الفريق القانوني في إيران أن الكابلات الثابتة التي تمر في قاع مضيق هرمز لا تدخل في مفهوم "المرور العابر" المخصص للسفن والطائرات، بل تمثل استخداما دائما لقاع البحر يخضع للتصاريح والرقابة الإيرانية.

وبحسب هذا التفسير، يفترض أن كل كيلومتر من كابلات الإنترنت الدولية (Google، Microsoft، Amazon، Meta وغيرها) الممتدة في قاع مضيق هرمز قد يحتاج إلى ترخيص إيراني، ويصبح خاضعا للرقابة الفنية والأمنية ودفع رسوم سيادية، على غرار ما تفعله دول أخرى مع البنية التحتية التكنولوجية العابرة لأراضيها. كما تشجع مقاربات قانونية إيرانية على النظر في فرض رسوم إضافية مقابل خدمات مثل سلامة الملاحة، وحماية البيئة البحرية، وربط شركات الصيانة الأجنبية بعاملين محليين تحت مظلة سيادتها.

من الناحية العملية، يشير التحليل الذي نشرته وكالة "فارس" في تقرير لها تحت عنوان: "كنز بقيمة 10 تريليونات دولار في قاع مضيق هرمز"، إلى أن إيران، بوصفها الدولة الساحلية التي تدير مضيق هرمز، يمكن أن تعامل الكابلات البحرية كما تتعامل مع أي ملكية تمس سيادتها، وتحول هذه البنية التحتية الرقمية إلى أداة استراتيجية للتفاوض الاقتصادي والدولي، مع تأكيد أن أي مواصلة لعمل هذه الكابلات تتطلب موافقة الحكومة الإيرانية وتوقيع اتفاقات تعاون وصيانة ضمن قواعد تنظيمها.