خاص – أخبار البلد –

في الوقت الذي تستحوذ فيه فاتورة دعم المشتقات النفطية على ما مقداره 667 مليون دينار، من إجمالي الدعم الحكومي المتوقع للعام الحالي والبالغ 2.3  مليار دينار، بواقع ما نسبته 29% من قيمة الدعم لصالح المحروقات، وإزاء السخط الشعبي الذي قابل قرار رفع حكومة فايز الطراونة لسعر "بنزين أوكتان 95" بنسبة تجاوزت 25 %، ليرتفع سعر اللتر من 795 فلسا إلى دينار واحد، أي من 15.9 دينار إلى عشرين دينارا للصفيحة (20 لترا) ، فإنه وحال احتساب هذه الزيادة على معدل صرف نفقات البنزين الشخصية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، لا تشكل عائقا ماليا بالنسبة إليهم حال وصلهم الدعم الحكومي بصورة مباشرة عبر احتساب نسبة هذا الدعم في كشوف رواتبهم أو من خلال "كوبونات" .

المبلغ المرصود كدعم للمحروقات يتوجب إعادة النظر به، ليصار إلى اجتزاء نسبة الربع منه وصرفها كدعم مباشر للمواطن ، وصرف الربع الاخر منه كدعم للمشتقات الاخرى ، واستبقاء بقية المبلغ لصالح استثمارات الخزينة، الأمر الذي من شأنه توفير ما مقداره ربع مليار كحدٍ أدنى .

وفي ذات السياق فإن الحل الحكومي لمعضلة أسعار المشتقات النفطية يتوجب إزائها ان تقوم برفع اسعار البنزين بكافة أنواعه، فعندما يخرج الاردنيون في مسيرات احتجاج لثني الحكومة عن رفع اسعار البنزين فهم يخدمون الشريحة الأغنى والأوسع ثراء من شرائح المجتمع الاردني، فإذا نظرنا لمعدل صرف المواطن من محدودي الدخل كأسعار بنزين طوال الشهر فإنها تتراوح بين الـ 100 – 200 دينار، وهي قيمة معدل صرف يوم واحد لأصحاب السيارات الفارهة ذات الدفع الرباعي ، وهم القادرون على دفع سعر البنزين مهما ارتفعت نسبة الزيادة، وهم ذاتهم المستفيدون من عدم رفع سعر البنزين !

فإذا نظرنا الى من هم يمتلكون هذه السيارات التي يستهلك بنزينها اليومي بما لا يقل عن 100 دينار فإنهم الطبقة الاكثر ثراءٍ فاحشاً، وهم ذاتهم اصحاب رؤوس الأموال سواء من الااردنيين أو المستثمرين العرب المقيمين في الأردن .. فهل يتوجب علينا كأردنيين أن نخرج بمظاهرات صاخبة تستنزف مقدرات الجهاز الامني لحماية المسيرات والمظاهرات لأجل أن أن لا يتم رفع اسعار البنزين عن أصحاب الملايين المشار إليهم ؟؟؟؟؟