أعلن الناطق باسم الحكومة، وزير الاتصال الحكومي د. محمد للمومني عن نية الحكومة بالتنسيب لعقد دورة إستثنائية لمجلس الأمة،
ووضعت الحكومة بعض أقطاب مجلس النواب بصورة سيناريو جدول أعمال دورة استثنائية قصيرة قد تلجأ للنسيب بها قريبا مما يتيح بحث مشروع قانون الإدارة المحلية فور إحالته إلى مجلس النواب، والموصوف بأنه قانون مثير للجدل والإعتراض ويحتاج إقراره لحوارات وطنية.
وكذلك القوانين المقترحة المعدل للملكية العقارية، وهو ايضا يضم نصوصا مثيرة للجدل من بينها فرض رسوم جديدة على العقارات والابنية خلافا لتعديلات صغيرة على اربعة قوانين اخرى.
ونية الحكومة تتجه لإلحاق جدول الأعمال بتعديلات مطروحة تشمل 6 قوانين فقط على الأرجح ،الأمر الذي يعني ان الدورة ستكون قصيرة خلال أشهر الصيف وقد لا تتجاوز 4 أسابيع.
