شهدت قضية بتول علوش تطورا لافتا بعد ورود معلومات تفيد بأن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا طالب الجهات الحكومية السورية بالسماح لفريق تابع له بمقابلة الشابة.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الطلب الأممي جاء عبر ممثلي مكتب أوتشا في مدينة حمص، بعد تصاعد الاهتمام المحلي والدولي بالقضية، وما رافقها من جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الحقوقية والإعلامية.
وتشير المعطيات إلى أن الخطوة تهدف إلى التحقق من ظروف وجود بتول علوش، والتأكد من قدرتها على التعبير بحرية كاملة عن موقفها، في ظل تضارب الروايات بين التصريحات الرسمية ورواية عائلتها.
وكانت السلطات السورية قد أكدت، عبر المحامي العام في اللاذقية أسامة شناق، أن بتول حرة طليقة وأن مغادرتها منزل عائلتها تمت بإرادتها الشخصية ولأسباب مرتبطة بمعتقدها الديني، نافيا وجود أي جرم خطف بحقها.
في المقابل، ما تزال عائلة الشابة تتمسك بروايتها التي تتحدث عن تعرض ابنتهم للاحتجاز ومنعها من العودة بحرية إلى منزلها، وسط استمرار المطالبات بكشف كامل ملابسات القضية وإتاحة لقاءات مستقلة وشفافة معها بعيدا عن أي ضغوط محتملة.
وأثارت القضية انقساما واسعا داخل الرأي العام السوري، بين من يعتبرها قضية حرية شخصية، وبين من يرى أنها تتعلق بشبهات احتجاز أو تقييد للإرادة، في حين تزايدت الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق محايد وشفاف يبدد حالة الجدل القائمة.
