اعتمدت مؤسسة المواصفات والمقاييس مجموعة من مواصفات اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) كمواصفات قياسية أردنية معتمدة للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الفولتية، بهدف تعزيز سلامة المنتجات الكهربائية المتداولة في السوق المحلية، ورفع مستوى حماية المستهلك.

وقالت المؤسسة إن قرار الاعتماد يقضي بتبني المواصفات الدولية الصادرة عن اللجنة الكهروتقنية الدولية International Electrotechnical Commission (IEC)، وإصدارها كمواصفات قياسية أردنية معتمدة، لتصبح مرجعًا فنيًا وطنيًا يُستند إليه في تقييم مطابقة المنتجات الكهربائية، سواء لأغراض التنظيم أو التحقق من السلامة والجودة.

وأوضحت أن اختيار هذه المواصفات جاء استنادًا إلى الممارسات التقييسية الجيدة، التي توصي بالاعتماد على المراجع الدولية المعتمدة كخيار أول، ثم المراجع الإقليمية، فالوطنية عند الحاجة، بما يضمن الاتساق مع أفضل الخبرات الفنية المتاحة عالميًا.

وأكدت أن مواصفات (IEC) تُعد مرجعًا دوليًا راسخًا يحظى بقبول واسع ويُطبق في مختلف دول العالم، وتعكس توافقًا دوليًا في متطلبات السلامة والأداء، الأمر الذي يسهم في مواءمة الإطار التنظيمي الوطني مع الممارسات العالمية، وتسهيل التجارة وتقليل العوائق الفنية دون التأثير على مستوى الحماية المطلوب.

وبينت المؤسسة أن الهدف الرئيسي من القرار يتمثل في تعزيز سلامة المنتجات الكهربائية وحماية المستخدم، إلى جانب تحقيق مواءمة فنية مع المواصفات الدولية المعتمدة عالميًا، مشيرة إلى أن القرار يحقق هدفين رئيسيين يتمثلان في رفع مستوى السلامة العامة، وتسهيل التبادل التجاري من خلال تقليل العوائق الفنية أمام التجارة.

وأكدت أن اعتماد مواصفات (IEC) جاء بقرار من لجنة فنية مختصة تضم جميع الجهات ذات العلاقة، ويتوافق بشكل كامل مع متطلبات الشبكة الكهربائية في المملكة.

وأضافت أن هذه المواصفات معمول بها سابقًا، ويأتي إصدارها الحالي استكمالًا لسلسلة من المواصفات القياسية التي تم تبنيها وتطبيقها بالفعل، الأمر الذي يعزز استمرارية النهج الفني المعتمد، ويسهم في ترسيخ مستوى عالٍ من السلامة والموثوقية في الأجهزة الكهربائية المتداولة في السوق المحلية، إلى جانب تعزيز كفاءة عمليات الرقابة والتفتيش من خلال وجود مرجعية فنية موحدة.

وأكدت المؤسسة أن القرار يسهم بشكل مباشر في تعزيز حماية المستهلك، من خلال فرض الالتزام بمتطلبات محددة للجودة والسلامة، بما يحد من دخول المنتجات غير المطابقة أو منخفضة الجودة إلى السوق، كما يدعم إجراءات التحقق من المطابقة ويعزز ثقة المستهلك بالمنتجات المتداولة.

ويشمل القرار الأجهزة الكهربائية المنزلية، مثل المكانس الكهربائية، وأجهزة غسل الأطباق، وأجهزة تنظيف الأسطح والأرضيات، والأجهزة التي تحافظ على حرارة الأطعمة، إضافة إلى أجهزة مماثلة تندرج ضمن نطاق الاستخدام المنزلي.

وأشارت المؤسسة إلى أن تطبيق هذه المواصفات يبدأ بعد انتهاء فترة التصويت عليها من قبل الجهات ذات العلاقة، ودراسة اللجنة الفنية للملاحظات الواردة بشأنها، ومن ثم رفع مشاريع المواصفات إلى مجلس إدارة المؤسسة لاعتمادها رسميًا.

وأضافت أنه بعد صدور قرار الاعتماد، سيتم منح فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر قبل دخول المواصفات حيز النفاذ، بهدف تمكين الجهات ذات العلاقة من توفيق أوضاعها بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة بحق المخالفين، أوضحت المؤسسة أنها ستطبق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 وتعديلاته، والتي تشمل منع إدخال المنتجات المستوردة المخالفة، سواء تلك غير المطابقة للقواعد الفنية، أو غير الآمنة للاستخدام، أو التي تحمل علامات تجارية مقلدة أو مزورة، أو التي قد تشكل خطرًا على الصحة أو السلامة العامة أو البيئة.

كما تشمل الإجراءات إلزام المستورد المخالف بإعادة تصدير المنتجات خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ ظهور نتائج الفحص النهائية، إضافة إلى توجيه الإنذارات والإغلاق في حال عدم تصويب المخالفة بعد الإنذار، فضلًا عن مصادرة وإتلاف المنتجات والأدوات المخالفة، ومنع بيع المنتجات المخالفة وسحبها من الأسواق.

وأكدت المؤسسة كذلك إحالة مرتكبي المخالفات المحددة بموجب المادة 34 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 وتعديلاته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.